الالوسي: أي تخفيف للعقوبات على صادرات ايران النفطية سيؤثر على الاقتصاد العراقي

اعتبر رئيس حزب الأمة العراقية مثال الالوسي، الاربعاء، ان أي تخفيف للعقوبات على صادرات ايران النفطية سيؤثر على الموازنة والاقتصاد العراقي، فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي الى مطالبة نظيره الاميركي باراك اوباما بان لا يكون التقارب الأمريكي الإيراني على حساب العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس حزب الأمة العراقية مثال الالوسي، الاربعاء، ان أي تخفيف للعقوبات على صادرات ايران النفطية سيؤثر على الموازنة والاقتصاد العراقي، فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي الى مطالبة نظيره الاميركي باراك اوباما بان لا يكون التقارب الأمريكي الإيراني على حساب العراق.

وقال الالوسي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "الحكومة العراقية تقوم بتغطية العجز النفطي في بعض الأسواق العالمية بسبب تراجع صادرات النفط الإيرانية والعقوبات الدولية على النظام الإيراني"، معتبرا ان "أي تخفيف للعقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية سيكون على حساب الصادرات العراقية وبالتالي سيؤثر بشكل خطير على الموازنة العراقية والاقتصاد العراقي".

ودعا الالوسي رئيس الحكومة نوري المالكي الى "مطالبة نظيره الاميركي باراك اوباما بان لا يكون التقارب الأمريكي الإيراني على حساب العراق"، مشددا على ضرورة "مناقشة هذا الموضوع في اللقاء المرتقب الذي سيجمع اوباما بالمالكي في واشنطن".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر 30 تشرين الثاني 2012، عقوبات اقتصادية جديدة ترمي إلى فرض ضغوط إضافية على قطاعات الطاقة والنقل البحري بإيران، وذلك بعد عام على إقرار الكونغرس قيودا قاسية بحق طهران، وفرضت الدول الغربية منذ بدء العام 2012 حظرا نفطيا على إيران للاشتباه في سعيها للتزود بسلاح نووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، الأمر الذي تنفيه طهران.

وأدت تلك العقوبات إلى هبوط إنتاج وتصدير النفط، وإلى نقص في العملات الأجنبية أدى إلى انهيار سعر الريال ما ضاعف التضخم، ويشمل شق جديد من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي قيودا إضافية على نقل المحروقات، ومنعا لاستيراد الغاز الإيراني، وقبل فرض العقوبات الغربية على طهران كانت إيران تصدر نحو 18% من مبيعاتها النفطية لدول الاتحاد الأوروبي.

وكشفت إيران، مطلع العام الحالي، عن تراجع صادراتها النفطية بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك حسب ما أقر به وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمام لجنة برلمانية، وعزا الهبوط إلى العقوبات الغربية المفروضة على بلاده.

وتتركز العقوبات الأميركية حالياً على قطاع المال والطاقة، ومن بينها الصادرات النفطية، ولا تزال ست دول تستورد النفط من إيران وهي (الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان)، بحسب وزارة الخارجية الأميركية، ولكن بما أن هذه الدول خفضت استيرادها من النفط الإيراني منذ 2012 فإن الإدارة استثنتها من العقوبات، وسيطلب القانون الجديد من هذه الدول أن تبذل جهداً إضافياً في هذا المجال كي تحافظ على هذا الاستثناء من خلال تخفيض مليون برميل يوميا من استيرادها للنفط الإيراني حتى عام، أي شبه حظر على صادرات النفط الإيراني.