مجلس الوزراء يقرر تطبيق تعرفة جمركية تفرض رسوماً على الكحول بنسبة 80% من أسعاره

أعلن وزير التخطيط علي الشكري، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تطبيق نظام التعرفة الجمركية على المواد الكمالية فقط اعتباراً من اليوم الثاني من العام المقبل 2014، موضحاً أن التعرفة تتضمن فرض رسم قدره 5% فما فوق من أسعار تلك المواد و80% من أسعار المشروبات الكحولية.

السومرية نيوز / بغداد
أعلن وزير التخطيط علي الشكري، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تطبيق نظام التعرفة الجمركية على المواد الكمالية فقط اعتباراً من اليوم الثاني من العام المقبل 2014، موضحاً أن التعرفة تتضمن فرض رسم قدره 5% فما فوق من أسعار تلك المواد و80% من أسعار المشروبات الكحولية.

وقال الشكري في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر مجلس الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالتطبيق التدريجي للتعرفة الجمركية لحماية الإنتاج الوطني ودعم القطاع الخاص"، مبينا أن "التطبيق سيكون في اليوم الثاني من العام المقبل 2014".

وبين الشكري أن "القرار سيشمل المواد الكمالية والثانوية، فيما تم استثناء المواد الغذائية والإنشائية والملابس والمواد التي تدخل في الصناعات المحلية والمواد الزراعية وأية مادة تتعلق بحياة المواطن"، مشيراً الى ان "جميع المواد التي تدخل العراق ستخضع إلى التقييس والسيطرة النوعية".

وأوضح أنه "بعد عام 2003 كان هناك قرار لسلطة الائتلاف يقضي بفرض رسم قدره 5% على جميع المواد"، لافتاً الى أنه "في الوقت الحالي ستكون هناك تعرفة جمركية تختلف من مادة إلى أخرى، حيث ستكون من 5% فما فوق للمواد الكمالية و80% للمشروبات الكحولية".

وأعلنت الهيئة العامة للجمارك، في كانون الثاني 2010، عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد رقم 22 لعام 2010 بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

وكان العراق يفرض رسوماً جمركية على السلع وفقاً لقانون 77 لعام 1955 قبل أن يتوقف عن ذلك مع دخول القوات الأميركية عام 2003 ليصدر الحاكم المدني في العراق بول بريمر رسوماً بقيمة خمسة بالمئة على السلع الداخلة إلى العراق التي عرفت حينذاك برسوم إعادة إعمار العراق.

ويعطي قانون التعرفة الجمركية لمجلس الوزراء، بناء على طلب من وزير المالية، حق تعديل الرسم الجمركي المنصوص عليه في جداول تعرفة الرسوم الجمركية وأسعار المنتجات الزراعية الملحقة بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية او المعاملة.

يذكر أن مجلس النواب السابق أقر قانون التعرفة الجمركية عام 2010، وكانت أبرز مبررات إصداره وضع تعرفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون.

وينص القانون على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على 20% من قيمتها، فيما تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصراً، ويأتي ذلك بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.