سوق العراق يؤكد وجود 22 صندوقا استثماريا أجنبيا يتداول فيه

أكد سوق العراق للأوراق المالية، الأربعاء، عن وجود 22 صندوقا استثماريا أجنبيا يتداول فيه، وفيما بين ان السوق يفتقر لاي صندوق استثماري عراقي، اشار الى ان المستثمرين غير العراقيين يتركزون في قطاعات معينة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد سوق العراق للأوراق المالية، الأربعاء، عن وجود 22 صندوقا استثماريا أجنبيا يتداول فيه، وفيما بين ان السوق يفتقر لاي صندوق استثماري عراقي، اشار الى ان المستثمرين غير العراقيين يتركزون في قطاعات معينة.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "هناك 22 صندوقا استثماريا أجنبيا يتم تداولها بيعا وشراء في أسهم الشركات العراقية"، مبينا ان "السوق يفتقر لأي صندوق استثماري عراقي".

وأضاف عبد السلام ان "نسبة المستثمرين غير العراقيين في السوق تجاوزت الـ18 % من مجموع تداولات العراقيين"، مشيرا الى ان "هذه النسبة تعتبر مشجعة اذا ما علمنا ان إطلاق التداول الالكتروني للسوق مضى عليه خمس سنوات فقط".

واكد عبد السلام ان "حركة الاستثمار لغير العراقيين تزامنا مع العراقيين على أسهم الشركات الأجنبية تعتبر ايجابية"، لافتا الى ان "المستثمرين الغير عراقيين يتركزون في قطاعات معينة دون الأخرى وخاصة المصارف والشركات الصناعية والسياحية بسبب الحركة النشطة لأسهم هذه القطاعات" .

والصندوق الاستثماري هو عبارة عن وعاء مالي يمتلكه عدد من المستثمرين, ويكون رأس مال الصندق مدعوما بملايين الدنانيير ويدار بواسطة خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن, وتعتبر صناديق الاستثمار وسيلة أكثر ملائمة لصغار المستثمرين بأعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من الأسهم والسندات فبالتالي يحصل المستثمر على ميزة التنويع ومخاطر أقل نسبيا من الاستثمار المباشر في البورصة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية تأسست في حزيران 2004، وكانت تعتمد من قبل على التداول اليدوي، وفي نيسان 2009، اعتمد التداول الإلكتروني بشكل جزئي من قبل بعض الشركات، وبات التداول الكترونياً للشركات المسجلة فيها سنة 2010، وتتداول في السوق 85 شركة تابعة لسبعة قطاعات هي المصرفي، الصناعي، الفندقي، السياحي، الزراعي، الاستثماري، والتأمين والخدمات.

سوق العراق يؤكد وجود 22 صندوقا استثماريا أجنبيا يتداول فيه

اقتصاد