التجارة تستمر بشراء السكر من مصنع محدد بأسعار أعلى من السوق العالمية

كشف مصدر مطلع، الاربعاء، ان وزارة التجارة مستمرة بشراء مادة السكر من مصنع محدد بأسعار أعلى من السوق العالمية، مبينا ان الوزارة لم تدعو الى مناقصة بشان ذلك لكي يتسنى لها معرفة السعر الحقيقي الذي ممكن ان يعرض عليها.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مطلع، الاربعاء، ان وزارة التجارة مستمرة بشراء مادة السكر من مصنع محدد بأسعار أعلى من السوق العالمية، مبينا ان الوزارة لم تدعو الى مناقصة بشان ذلك لكي يتسنى لها معرفة السعر الحقيقي الذي ممكن ان يعرض عليها.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة التجارة تجاهلت مرة أخرى السعر العالمي لمادة السكر، وذهبت باتجاه إهدار المال العام"، موضحا أن "سعر السكر في بورصة لندن العالمية هو ٤٢٥ دولار للطن الواحد، بينما تشتريه الوزارة بـ590 دولار للطن الواحد، أي بفارق ١٦٥ دولارا، وبعمولة 15 دولار على كل طن".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الوزارة لم تدعو الى مناقصة حتى يتسنى لها معرفة السعر الحقيقي الذي ممكن ان يعرض عليها"، مشيرا الى انها "اندفعت باتجاه مصنع واحد فقط، وهو مصنع الخليج واشترت منه كميات مهولة وصلت الى ٥٥٠ ألف طن وبأسعار اعلى من السوق العالمي".

وكان مصدر مطلع كشف، الثلاثاء (7 كانون الثاني 2014)، لـ"السومرية نيوز"، ان وزارة التجارة تسعى لشراء 200 الف طن من مادة السكر بأسعار اعلى من الاسعار العالمية، فيما بين ان خطة الوزارة تقتضي شراء مليون طن من هذه المادة لغاية نيسان المقبل ومن مصنع واحد فقط.

وقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الاول 2013 خلال جلستها الإعتيادية الثانية والإربعين اقرار توصيات الاجتماع التداولي المنعقد في الثلاثين من ايلول 2013 والمختص ببحث موضوع نقل البطاقة التموينية الى المحافظات و تفاصيل العقار كاملة بناء على ما عرضه الامين العام لمجلس الوزراء بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء.

وأكدت الامانة ان القرار حدد بداية لاستلام المحافظات مهمات توزيع مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين بتاريخ السابع من كانون الثاني الحالي، فيما تقوم التجارة بتأجير المخازن التابعة اليها الى المحافظات وفقا للضوابط والتعليمات وقانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ، والابقاء على مركزية المراقبة من قبل وزارة التجارة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في (23 حزيران 2013)، على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفي حين أكدت لجنة الأقاليم البرلمانية أن التعديلات أعطت صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، مبينة أن التعديل نص على زيادة مبالغ البترودولار، وإعطاء صلاحية للمحافظات بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين بالإضافة على إعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الأمن في المحافظة.