الكردستاني يدعو الاقليم لاعادة النظر بالعلاقة مع بغداد واتخاذ موقف حاسم منها

وصف النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي، السبت، مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة الاتحادية دون موافقة الوزراء الكرد "ممارسة تعسفية وخطوة خطيرة" على مستقبل العراق، داعيا شعب كردستان وحكومة وبرلمان الإقليم إلى إعادة النظر في العلاقة مع بغداد ونظام الحاكم فيها واتخاذ موقف حاسم منها.

السومرية نيوز/ بغداد
وصف النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي، السبت، مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة الاتحادية دون موافقة الوزراء الكرد "ممارسة تعسفية وخطوة خطيرة" على مستقبل العراق، داعيا شعب كردستان وحكومة وبرلمان الإقليم إلى إعادة النظر في العلاقة مع بغداد ونظام الحاكم فيها واتخاذ موقف حاسم منها.

وقال بافي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الكرد مكون أساس وأصيل في العراق الاتحادي، ولكن يبدو أنه لا تزال هناك في بغداد عقليات تنظر إلى شعب كردستان نظرة تهميشية إستبدادية بعيدة عن الواقع العراقي الذي حصل بعد حالة التغيير".

وأضاف بافي أن "قرار حكومة بغداد تمرير الموازنة الاتحادية بدون الوزراء الكرد ودون الاستماع إلى الرؤية الكردستانية ومحاولة فرض إرادتها على شعب كردستان وحكومتهم أمر في غاية الخطورة والاستبداد، وتصرف متعسف وخاصة في هذا الوقت بالذات"، مشيرا الى ان "ذلك يدل على أن اقتصاد كردستان وحقوق شعبه ومصالحه‌ لا تزال تحت التهديد".

ودعا بافي شعب كردستان قيادة وبرلماناً وحكومة الى "النظر في علاقته مع بغداد والنظام الحاكم فيه وتوجهاته التهميشية الاستبدادية واتخاذ موقف حاسم منها، للمحافظة على كرامة شعب كردستان وصيانة حقوقه وحرياته".

واكد بافي أن "توحيد المواقف الكردية الوطنية في القضايا المصيرية هو واجب قومي وديني وإنساني للدفاع عن مكتسبات الثورات والانتفاضات والحركات الكردستانية"، مطالبا جميع المؤسسات الكردستانية بـ"تكثف نشاطاتها على المستويات كافة وتوحد جهودها وتتلاحم فيما بينها من أجل الصمود والتصدي لمحاولات قهر إرادة شعب كردستان من قبل العقليات الأنفالية والاستبدادية، ولتعمل على تصحيح المسار الخاطئ للحكومة الاتحادية، ليكون الالتزام بالدستور من جميع الأطراف، وهو الالتزام الذي يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادةً" .

واتهم التحالف الكردستاني، في 16 كانون الثاني 2014)، الحكومة الاتحادية بارسال موازنة العام 2014 بخلافاتها الى مجلس النواب لتحقيق مكاسب سياسية واستغلالها في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى ضرورة إيجاد حلول للمشاكل العالقة دون حدوث ازمة جديدة.

يذكر أن مجلس الوزراء صادق ( منتصف كانون الثاني الحالي ) على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.