عضو باللجنة الاقتصادية يطالب بالتصويت على قانون التقاعد في جلسة مفتوحة

طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عزيز شريف المياحي، الاثنين، رئاسة البرلمان بإدراج قانون التقاعد في جدول اعمال جلسة يوم غد للتصويت عليه في جلسة علنية مفتوحة، لافتا الى أن إنصاف المتقاعدين اصبح ضرورة ملحة مع أضخم موازنة في تأريخ العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عزيز شريف المياحي، الاثنين، رئاسة البرلمان بإدراج قانون التقاعد في جدول اعمال جلسة يوم غد للتصويت عليه في جلسة علنية مفتوحة، لافتا الى أن إنصاف المتقاعدين اصبح ضرورة ملحة مع أضخم موازنة في تأريخ العراق.

وقال المياحي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قانون التقاعد تأخر إقراره كثيرا بسبب المزايدات والخلافات السياسية والتعقيدات الكثيرة التي حاولت بعض الاطراف تضمينها له، متناسيين اهمية هذا القانون في إنصاف شريحة مهمة وكبيرة يتجاوز عددها الأربعة ملايين نسمه"، مبينا أن "إنصاف المتقاعدين الذين افنو حياتهم لخدمة الوطن اصبح ضرورة ملحة مع وضع أضخم موازنة في تأريخ العراق، الى جانب استقرار صادرات النفط".

وأضاف المياحي أن "تضمين زيادة لرواتب المتقاعدين في موازنة العام الحالي اصبح من الاولويات التي من الواجب ان يتم مراعاتها خلال هذه الفترة مع وصول الموازنة الى البرلمان"، مؤكدا على "ضرورة توحيد الكتل السياسية لموقفها لتمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن من خلال إبعادها عن المزايدات السياسية".

وطالب رئاسة البرلمان بـ"إدراج القانون ضمن جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء، للتصويت عليها في جلسة مفتوحة وعلنية أمام وسائل الإعلام ليعرف الشعب العراقي من يعمل لخدمته ومن هو ضد هذا الأمر".

وأكدت اللجنة المالية البرلمانية، في الثالث من تشرين الثاني 2013، أن قانون التقاعد الموحد أصبح جاهز للتصويت عليه في مجلس النواب بعد إنهاء قراءته الثانية، مشيرة إلى وجود نية لدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشته خلال جلسات استماع قبل تشريعه، فيما اعتبرت أن تنازل بعض الكتل عن حصص محافظات أمر غير قانوني وغير سليم.

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، في (3 آب 2013)، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.