محافظ نينوى: شركتان فقط قدمتا عروضاً جدية لإنشاء مصفى نفطي في المحافظة

أعلن محافظ نينوى اثيل النجيفي، الجمعة، أن شركتين فقط قدمتا عروضاً جدية لإنشاء مصفى نفطي في المحافظة احداهما تركية والاخرى اماراتية كردية، مبيناً أن ادارة المحافظة شكلت لجنة لبحث العروض مستعينة بخبراء عالميين في هذا المجال.

السومرية نيوز / نينوى
أعلن محافظ نينوى اثيل النجيفي، الجمعة، أن شركتين فقط قدمتا عروضاً جدية لإنشاء مصفى نفطي في المحافظة احداهما تركية والاخرى اماراتية كردية، مبيناً أن ادارة المحافظة شكلت لجنة لبحث العروض مستعينة بخبراء عالميين في هذا المجال.

وقال النجيفي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المصفى النفطي وملحقاته أهم وأعقد المشاريع التي اعتمدتها محافظة نينوى وأكثرها تحديات"، مشيراً الى أن "التأخر في الإجراءات أكثر من سنتين كان بسبب معارضة مجلس المحافظة السابق لفتح باب الاستثمار تحسبا لحصول اي شركة عراقية كردية على فرصة".

وأوضح النجيفي أن "أي استثمار اجنبي لا يمكن أن يكون في محافظة نينوى بظروفها الحالية ما لم تكن هناك جهة قوية تضمن حماية مستثمريها"، مبيناً أن "الإعلان الذي عرض عن المصفى النفطي وتوابعه من طاقة كهربائية ومشتقات كان مخصصا للشركات المتوسطة والكبيرة في العالم ولم يوجه الى الشركات الصغيرة في المجال النفطي، لأننا لا نريد أن نقع في المطب الذي وقعت فيه وزارة النفط عندما احالت حقول نجمة على شركة انغولية".

ولفت النجيفي الى أن "أربع شركات تقدمت لشراء التعليمات، إلا أن شركتين فقط تقدمتا بعروض جدية، وهما شركة تركية قامت بإنشاء محطة القيارة الغازية للكهرباء، وشركة إماراتية كردية تمتلك مصفى في منطقة الكلك"، منوهاً الى أن "كل شركة اختارت منطقة تشابه البيئة التي تعمل فيها لقناعتها بالقدرة على العمل في تلك البيئة".

وأكد محافظ نينوى "تشكيل فريق متخصص في النفط والقانون والكهرباء والاقتصاد لتحليل عروض الشركتين لأن موضوع النفط يختلف عن سياقات العقود الروتينية للمحافظة، ولكونه عقد استثماري لا تدفع الدولة فيه أي مبلغ"، موضحاً أن "المحافظة استعانت بخبراء قانونيين نفطيين على مستوى عالمي لمراجعة جميع الإجراءات وصيغ العقود، وستعرض نتائج التحليل بتفاصيلها الدقيقة وصيغة العقد المقترح على مجلس المحافظة لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه".

وكان النجيفي دعا، في (14 تشرين الثاني 2013)، الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار النفطي الى تقديم طلباتها بشأن استثمار تشييد وتشغيل مصفى نفطي وتوابعه في المحافظة.

يذكر أن البرلمان العراقي صادق، في (8 تشرين الأول 2007)، على قانون الاستثمار الخاص بنشاط تصفية النفط الخام، من خلال إنشاء مصافٍ لتكرير النفط في العراق، وهو يسمح للقطاع الخاص بإنشاء المصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشآت وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها، على أن تكون نسبة 75% من عامليها من العراقيين، وأن تبقى ملكية الأرض للدولة العراقية.