النفط: عقودنا النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ولا تحتاج الى موافقة البرلمان

اعتبرت وزارة النفط، الخميس، ان جميع العقود النفطية مع الشركات العالمية هي صحيحة ولا تحتاج الى موافقة البرلمان، فيما اكدت ان جميع هذه العقود كانت شفافة وتنافسية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت وزارة النفط، الخميس، ان جميع العقود النفطية مع الشركات العالمية هي صحيحة ولا تحتاج الى موافقة البرلمان، فيما اكدت ان جميع هذه العقود كانت شفافة وتنافسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "جميع العقود التي وقعتها الوزارة مع الشركات العالمية هي عقود خدمة وبالتالي هي من صلاحية الحكومة ولاتحتاج الى قانون او موافقة مجلس النواب"، مبينا ان "الهدف منها هو تطوير القطاع النفطي في العراق بما يتلائم مع احتياطيات العراق النفطية".

وأضاف جهاد ان "عقود الخدمة التي وقعتها الوزارة مع هذه الشركات ستعمل على تطوير الحقول النفطية مقابل اجور قليلة على كل برميل منتج"، مشيرا الى ان "العقد ينص على مشاركة الكادر الوطني بنسبة 85% في هذه الحقول".

واكد جهاد ان "جميع العقود النفطية التي تم توقيعها كانت عقود شفافة وتنافسية وقد حظيت بموافقة مجلس الوزراء"، لافتا الى ان "العقود قطعت شوطا كبيرا في تعظيم انتاج العراق النفطي".

واعتبر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية خليل زيدان، اليوم الخميس (13 شباط الحالي)، ان عقود واستثمارات الشركات النفطية غير شرعية مال لم يقر قانون النفط والغاز، مبينا انه يحق للدولة والبرلمان نقض كل ما بنته تلك الشركات من اتفاقات جرت خارج قانون النفط والغاز.

واثار مشروع قانون النفط والغاز، ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني ورئاسة إقليم كردستان، في حين توقع نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض، أن يحمل المشروع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، مرونة واسعة لاستقبال الشركات الراغبة بتطوير الصناعة النفطية.

ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن ستة ملايين برميل يوميا في عام 2017، كما عرضت وزارة النفط ثلاث حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي حقول المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه للعراق من دون مقابل.

النفط: عقودنا النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ولا تحتاج الى موافقة البرلمان

اقتصاد

اعتبرت وزارة النفط، الخميس، ان جميع العقود النفطية مع الشركات العالمية هي صحيحة ولا تحتاج الى موافقة البرلمان، فيما اكدت ان جميع هذه العقود كانت شفافة وتنافسية.