الخدمات النيابية تطالب بتحويل مبالغ المشاريع المتلكئة في نينوى إلى الأقضية الآمنة

طالبت رئيسة لجنة الخدمات البرلمانية فيان دخيل، الأربعاء، الحكومة والبرلمان بـ"تحويل أموال المشاريع المتلكئة في نينوى إلى الأقضية الآمنة فيها من أجل تقديم الخدمات والإعمار وعدم حرمان سكانها من أموالها المخصصة، فيما أكدت أن نسبة انجاز المشاريع في المحافظة صفر %.

السومرية نيوز / بغداد
طالبت رئيسة لجنة الخدمات البرلمانية فيان دخيل، الأربعاء، الحكومة والبرلمان بـ"تحويل أموال المشاريع المتلكئة في نينوى إلى الأقضية الآمنة فيها من أجل تقديم الخدمات والإعمار وعدم حرمان سكانها من أموالها المخصصة، فيما أكدت أن نسبة انجاز المشاريع في المحافظة صفر %.

وقالت دخيل في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" انه "في ظل التلكؤ الكبير الواضح في أنجاز المشاريع المعدة للتنفيذ في محافظة نينوى ورجوع الأموال المخصصة لتلك المشاريع إلى الحكومة المركزية دون فائدة وخيبة سكان المحافظة في رؤية معالم جديدة للخدمات والإعمار، حيث بلغت نسبة أنجاز المشاريع لعام 2013 صفر% لمحافظة نينوى".

وطالبت الحكومة المركزية ومجلس النواب بـ"تحويل الأموال المدورة إلى ميزانية المحافظات لإنجاز المشاريع في الأقضية والنواحي الآمنة والمستقرة أمنياً"، مشددةً على ضرورة "الإسراع في تقديم الخدامات وإنجاز مشاريع الإسكان والبنى التحتية في المحافظات الساخنة التي حرمت من الخدمات والإعمار طوال السنوات العشر الماضية".

وأكدت دخيل أن "هذا الأجراء سيوفر الحد الأدنى من الإجراءات الكفيلة التي تحافظ على أموال هذه المحافظات وتجنب خسارتها لأي سبب كان، وان لا يدفع المواطن في محافظة نينوى ثمن التقصير والفشل في الأداء للحكومات المحلية المكلفة بانجاز المشاريع والبرامج الخدمية التي يتطلع إليها سكان هذه الأماكن الآمنة وأن تمنح بهذا الإجراءات ضياع الموازنة المالية لمحافظة نينوى وبقية المحافظات التي تتلكأ في أنجاز مشاريعها".

وكان مجلس محافظة نينوى طالب في ( 3اذار 2014)، بالإسراع في إقرار الموازنة، لتجنب تأخير دفع أجور الشركات والعاملين لديها، فيما حذرت لجنة الإعمار في المجلس من احتمال إلغاء 30% من مشاريعها إذا استمر تأخر الموازنة.

يذكر ان مجلس الوزراء صادق، في (15 كانون الثاني 2014)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره، وبدأ البرلمان في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازن.

الخدمات النيابية تطالب بتحويل مبالغ المشاريع المتلكئة في نينوى إلى الأقضية الآمنة

اقتصاد