وزير الكهرباء يقاضي شركة "هونداي" ويهدد بوضعها في القائمة السوداء

عبر وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، الثلاثاء، عن استيائه من عدم التزام بعض الشركات الكورية الجنوبية بتعهداتها مع الوزارة، كاشفاً عن مقاضاة شركة "هونداي"، فيما هدد بوضعها في القائمة السوداء لاحقاً ما لم تتخذ الجهات الرسمية في كوريا الجنوبية.

السومرية نيوز/ بغداد
عبر وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، الثلاثاء، عن استيائه من عدم التزام بعض الشركات الكورية الجنوبية بتعهداتها مع الوزارة، كاشفاً عن مقاضاة شركة "هونداي"، فيما هدد بوضعها في القائمة السوداء لاحقاً ما لم تتخذ الجهات الرسمية في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "وزير الكهرباء عفتان الجميلي استقبل السفير الكوري الجنوبي هيون ميونغ كيم، برفقة القائم بالإعمال جوي هيونك شان، والمستشار الاقتصادي للسفارة بارك جون بويونك"، مبينا أن الجميلي "عبر عن استيائه من عدم تعاون بعض الشركات الكورية الجنوبية وعدم التزامها لتعهداتها مع الوزارة".

وكشف الجميلي، وفقا للبيان، عن "الإجراء الذي اتخذته الوزارة بحق شركة هونداي الكورية الجنوبية، عن طريق القضاء العراقي"، مهدداً "بوضعها في القائمة السوداء لاحقاً ما لم تتخذ الجهات الرسمية في كوريا الجنوبية، وبما فيها الشركة الكورية الجنوبية إلام، إجراءات رادعة بحقها، لان مثل هذه المواقف تسيء إلى سمعة الحكومة والشعب الكوري الجنوبي الصديق".

وأشار البيان الى أن "السفير الكوري الجنوبي هيون ميونغ كيم، أبدى أسفه لما سمعه من وزير الكهرباء عن تعامل شركة هونداي مع وزارة الكهرباء"، مشدداً على "إبلاغ حكومة بلاده لمحاسبتها كون موقفها هذا يسيء إلى سمعة بلاده".

ودعا السفير "وفد من وزارة الكهرباء لزيارة كوريا الجنوبية للاطلاع على تجربة شركات بلاده في مجال الطاقات المتجددة ومجالات أخرى تخص الطاقة الكهربائية".

ووقعت وزارة الكهرباء العراقية، في 23 تشرين الثاني 2011، عقدين مع شركة هونداي الكورية لبناء محطتين لتوليد الكهرباء في جنوب وشمال العراق بطاقة 300 ميكا واط لكل محطة بقيمة تصل إلى قرابة الاربعمائة مليوم دولار اميركي.

يذكر أن العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية شهدت في الآونة الأخيرة، تطوراً واضحاً، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية إضافة إلى المجال السياسي، في ظل حرص البلدين على تطوير تلك العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.