بالفيديو ١٧ شبهة فساد على عمل البنك المركزيّ العراقيّ

كشف مركز قانوني عن سبع عشرة شبهة فساد شابت عمل البنك المركزيّ العراقيّ على مدى السنوات الماضية، مبينا ان ملايين الدولارات كانت تمنح للمصارف الاهلية في مزاد العملة من دون مقابل بتواطؤ مع موظفين.

سبع عشرة شبهة فساد هي ما اشرها مركز العراق للتنمية القانونيّة في عمل البنك المركزيّ العراقيّ على مدى السنوات الماضية، سيما في مجالي مزاد العملة والمصارف الاهلية.

فمزاد العملة، كشف تقرير المركز الذي رفعه الى مجلس مكافحة الفساد، عن ان عملية شراء الدولار من البنك المركزي فيه، كانت تجري الكترونيا اي ان المصارف تستلم الدولار من دون ان تسلم فعليا مبالغها بالدينار، وهنا يشير الى اتفاق بعض المصارف مع موظفي البنك المركزي على ذلك من دون ان يقدموا اي مبالغ مقابل حصولهم على ملايين الدولارات، على ان يقوموا بتسديد اثمانها بعد بيعها في الاسواق المحلية، وبذلك يستفيدون من بيع الدولار وارباحه، مقابل عمولات تعطى لهؤلاء الموظفين.
وبشان التحقيقات السابقة حول الامر، قال المركز في تقريره انها لم تجر بصورة متكاملة مما تسبّب بإبقاء هذا الباب من الفساد مفتوحا بشكل أثّر سلبا على الاقتصاد العراقيّ.
اما ملف المصارف الاهلية فقد بين التقرير ان إدارة البنك المركزيّ ضاعفت عدد المصارف في العراق إلى ثلاثة أضعاف تقريبا دون دراسة الجدوى ليفوق عدد المصارف العراقيّة عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعة، وهو ما فتح باب فساد جديد يتمثل ببيع وشراء إجازات التأسيس، مطالبا بالتحقّق من إجازات شركات الصيرفة التي منحت في السنوات الثلاث الماضية، والتحقّق من المصارف التابعة لجهات سياسية أو المدعومة من قبلها وهو ما سيكشف الفساد السياسيّ.
كما ان التحقيقات التي اجريت سابقا بشأن شبهات فساد اخرى، يوضح المركز القانوني انها ركّزت على صحة الفواتير الصادرة من المصارف والشركات من الناحية الشكليّة فقط، مشددا على ضرورة التأكّد من الجهات الرسميّة حول حقيقة إستيراد البضائع والسلع بمبالغ مساوية لمبالغ الحوالات وفي حال ثبوت ذلك فستثبت جريمة مركّبة من التزوير والاحتيال وتهريب الأموال والإضرار بالإقتصاد العراقيّ.
التقرير هذا لفت إلى خطورة عدم التحقّق من المصارف الدوليّة التي تم تحويل مبالغ الحوالات المزعومة إليها، والاستعلام عن حقيقة استلام الجهات ذات العلاقة لها أم تحويلها مجددا لصالح حسابات أخرى سواء في ذات البنك أو بنوك أخرى، وهنا ستثبت جريمة تهريب العملة بشكل يقينيّ، مختتما بالمطالبة بالتحقّق أيضا من المبالغة في بناء مبنى البنك المركزيّ الذي يراد تشييده.