ستة وعشرون عقارا من عقارات الدولة وباماكن متميزة في محافظة الديوانية، تتضمن عقودها فسادا واضحا، بحسب وثائق حصلت السومرية عليها، من مديرية تفتيش المحافظة، والتي اشارت الى معرقلات تحد من عملها من قبل الحكومة المحلية بمنعها من متابعة ملفات الدوائر الخاصة بها وكشف فسادها.
محافظ الديوانية رد بهجوم على دائرة التفتيش التي وصفها بأنها جسم غريب على دوائر المحافظة، مؤكدا وجوب اخذ الموافقات الإدارية قبل تفتيشها الدوائر الحكومية التابعة لها، وبخلافه يعد عملها خارج إطار القانون.
قانونيون أكدوا، أن منع الدوائر الرقابية من متابعة وكشف ملفات الفساد في الدوائر الحكومية، ليس من صلاحية الحكومات المحلية، في حين أشاروا الى ان نقل الصلاحيات سلاح باتت تمارسه الحكومة المحلية للحد من عمل الدوائر الرقابية في كشف ملفات الفساد، حسب الولاءات الحزبية.