البحث عن البديل المفقود لتسنم منصب رئيس الوزراء بدأ يخرج عن المألوف بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية، اذ سربت الزعامات السياسية معلومات تفيد بوجود اكثر من شخصية للمنصب لكن الاقرب منها تبدو شخصية عسكرية.

تيار الحكمة الوطني كشف عن توجه سياسي لتكليف شخصية عسكرية ترأس الحكومة المقبلة،، بحسب النائب عن التيار حسن فدعم الذي اكد أن الحوارات الجارية بين الكتل ستنتج اختيار شخصية عسكرية لتولي رئاسة الحكومة بدلاً من الشخصيات السياسية، موضحاً أن الزعامات اتفقت على ترشيح شخصيتين أمنيتين لرئاسة السلطة التنفيذية،



وفي مؤشر قد يعقد مشهد الاختيار اكد النائب عن كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين ان رئيس الجمهورية برهم صالح قد يرفض جميع المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ويشرع في مفاوضات جدية لحسم الملف وقبول شخصية مرضية لجميع الاطراف، كاشفا عن خلافات بين الاطراف السياسية حول شخصية رئيس الوزراء، وجزم شمس الدين بوجود شروط وضعتها الكتل تتمثل بطلب مناصب محددة مقابل قبولها للمرشحين مما يزيد من صعوبة صالح في تكليف رئيس الحكومة المقبلة.



وفي اطار الشروط التي تضعها الكتل السياسية كشف رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر عن شرط كتلته مقابل الموافقة على المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة، مبينا إن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون قادراً على إدارة ملفات الخروقات التي تستهدف السيادة الوطنية والوضع الأمني غير المستقر والاحتجاجات، مشددا انه على رئيس الوزراء المقبل، تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الاجنبية والاميركية من البلاد.



وفي ظل الصراع السياسي تكشف المعلومات والتسريبات عن وجود توافق بين اغلب الكتل السياسية حول اختيار شخصية امنية لمنصب رئيس الوزراء، لكن كتلة الفتح تعرقل استكمال ذلك لا سباب تتعلق بمرشحيها.