اكثر من خمسة اشهر مضت دون اقرار الموازنة العامة للدولة .بعد ان تم اعتماد الاقتراض الشهري .لتسديد رواتب العاملين في القطاع العام .بالاضافة الى تجميد ما تبقى من المشاريع والاستثمارات لهذه العام لحين اقرار الموازنة ... التاخير تزامن مع الازمة الاقتصادية التي خلفها الانخفاض السريع لاسعار النفط الخام المصدر .ما انعكس سلبا على ايرادات الدولة وعدم قدرتها على تسديد ديونها وتاخير اطلاق رواتب الموظفين ونقص حاد بالسيولة المالية ..وحسب المعلومات تبلغ ميزانية العام الحالي ما يقرب من 162ترليون دينار اي ما يعادل 138 مليار دولار ...فيما يقدر العجز المالي في اخر تقدير له ب 40 مليار قبل انهيار اسعار النفط ... كما ويضاف الى الموازنة لهذه العام ما يقرب من 6 مليار دولار نتيجة الاصلاحات الاخيرة التي اطلاقتها الحكومة...مهمة لا تخلوا من التعقيد اذن تقف امام الحكومة الجديدةفي اولى خطواتها

والتي لن يكون بمقدورها العمل دون اقرار الموازنة التي تعتزم ارسالها للبرلمان للتصويت عليها واقرارها .بعد عيد الفطر المبارك .وحسب مراقبين ستكون موازنة العام الحالي اقل بكثير من جانب الاستثمارات حيث تركز على حسر النفقات وتسديد الرواتب والديون الداخلية .وتخصيص نفقات الدرجات الوظيفية الجديدة ..وبهذه ستواجده الحكومة الجديدة بقية العام بواقع مالية افضل بقليل مقارنة بنصفه الاول خاصة وهي تواجه ازمات اهمها مواجهة وباء كورونا وتجهيز المشافي بالاجهزة والمعدات .والعمليات العسكرية الاخيرة في غرب العراق وازمة انخفاض اسعار النفط التي قد تستمر لاشهر ما يضعف الحصول على ايرادات مالية كافية لسد العجز في الموازنة ...