مساع نيابية مختلفة لتشريع قانون يساعد على حماية المنتج المحلي في هذا الفترة التي تحتاج فيها الموازنة العامة لتفعيل الايرادات غير النفطية كالزراعة والصناعة الوطنية ، وفرض رسوم عالية على السلع المستوردة خاصة غير الضرورية.

تفعيل الموارد غير النفطية هي خطوة يسعى الكثير من المختصين والسياسيين الى استثمارها ، فالزراعة مثلا هي مورد اساسي لربما اخذت بعض البلدان تعتمد عليه بشكل رئيس في موازناتها لكنها في العراق تقف امام تحديات كثيرة .

ويطالب الفلاحون بتطبيق قانون حماية المنتج المحلي ، ومراعاة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن نظرة متكاملة لحماية القطاع الزراعي والصناعي ليكون ملزماً للتطبيق ويمنع حالات التهريب والاحتيال وغيرها من الأساليب التي تنافس المنتج المحلي بصورة غير مشروعة ، ويراعى في هذا التشريع فرض رسوم عالية على السلع غير الضرورية التي تستورد من خارج العراق .

ويعاني القطاع الخاص منذ حوالي عقدين من الاهمال لاسباب يعتقد مراقبون انها ترتبط بقضايا سياسية وخدمية .