بالفيديو: معتقلو مكافحة الفساد يحتجون على التعذيب والمحاكمات الصورية

أفادت مصادر امنية بان معتقلي مكافحة الفساد في السجون بدأوا بالإضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على ما سموها بالمحاكمات الصورية وحرمانهم من حق الدفاع ورفض الاستماع الى شهادات الشهود, فيما اكدت اللجنة النيابية التي تتولى مراقبة عمل اللجنة الحكومية للتحقيق بالفساد ان الوضع الصحي للمعتقلين غير جيد بسبب تعرضهم للتعذيب اثناء التحقيق.

اكثر من ثلاثة ايام انقضت وهم مضربون عن الطعام هنا معتقلو مكافحة الفساد في السجون العراقية اضراب استمر اكثر من ثلاثة ايام احتجاجا على ما سموها بالمحاكمات الصورية وحرمانهم من حق الدفاع ورفض الاستماع الى شهادات الشهود حسب قولهم المعتقلون اكدوا ان الاحكام التي صدرت بحقهم شكلية فقط بناءً على افادة قضائية اخذت عن طريق التعذيب والتهديد بانتهاك الأعراض على حد تعبيرهم هؤلاء السجناء لم يتوقفوا عند هذا الحد من المعلومات وانما اعلنوا ان التقرير الطبي من الطب الشرعي غير حقيقي وكشفت مصادر انه لم يتم الغاء الاضراب لحين عرض المعتقلين على لجنة طبية محايدة باشراف مفوضية حقوق الانسان او الامم المتحدة وتأمين محاكمة عادلة والسماح بلقاء المحامين.

وغالبا ما يستغل المسؤولون المتنفذون هذه القضايا لضرب خصومهم والحيلولة دون ان توظف جهة سياسية هذا الامر لصالحها تم تشكيل لجنة برلمانية خاصة بمراقبة ومتابعة اللجنة الحكومية التي تحقق بالفساد وبعد دراسة الأوليات واستراتيجيات العمل في اللجنة الحكومية من قبل اللجنة النيابية اضافة الى زيارة مراكز التوقيف والهيأة القضائية في بغداد الرصافة واللقاء بالموقوفين اكدت لجنة البرلمان برئاسة النائب يوسف الكلابي ان اللجنة الحكومية تستلم ملفات الفساد من قبل رئيس مجلس الوزراء حصرا اضافة الى تكليف جهاز مكافحة الفساد بتنفيذ اوامر القبض بحق المتهمين باشراف الادعاء العام موضحة ان الملفات التي يتم العمل عليها حتى الآن هي الكهرباء والتقاعد والاستثمار.

اللجنة لاحظت ايضا انتداب محامين عن المتهمين اثناء التحقيق وعدم موافقة مكتب رئيس الوزراء على زيارة الموقوفين من قبل ذويهم ، مؤكدة ان الوضع الصحي للمعتقلين غير جيد بسبب تعرضهم للتعذيب والاكراه اثناء التحقيق واشارت الى ان عدد الموقوفين الكلي بلغ ستة وعشرين , والمطلق سراحهم بكفالة بلغوا اربعة عشر شخصا , والصادر بحقهم اوامر قبض بلغ تسعة وعشرين وقالت اللجنة ان الاعتقالات تمت بطريقة مخالفة للقانون وفي سجن خاص وان المتهمين لم يعرضوا على قاضي التحقيق رغم مضي عشرين يوما على توقيفهم.