بالفيديو حصة اقليم كردستان بالموازنة ما بين متفائل ومراقب

ما بين متفائل ومراقب حصة اقليم كردستان بالموازنة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين هي الحلقة الأصعب في تمريرها

خلافات سياسية محتدمة منذ امد بعيد بين اقليم كردستان وحكومة بغداد تلقي بظلالها على المواطن الكرد اذ تعد حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية لكل عام هي الحلقة الاصعب والاكثر تعقيدا بسبب المناكفات السياسية وعدم التزام احد الطرفين بتسديد مابذمته من استحقاقات

ففي الوقت الذي يؤكد فيه الجانب الكردي على التزامه بالاتفاق الموجود داخل مسودة الموازنة ، فان اطرافا اخرى تعتبر حلول الموازنة غير جذرية بل ان الجميع بحاجة الى تشريع قانون للنفط والغاز للانتهاء من هذه العقدة نهائيا .

اذ يؤكد برلمانيون ان المشكلة بين اربيل وبغداد ليست وليدة اليوم وانما متجذرة ولايمكن حلها بقانون عمره عام واحد وهو قانون الموازنة , وانما الحل الحقيقي يكون من خلال تشريع قانون النفط والغاز

نواب كرد يرون ان سبب الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية والخرق لبعض البنود المتفق عليها هو عدم وجود جهة ثالثة يمكن الرجوع لها في قضية التحكيم بين الطرفين في حال حصول اي خلل بتنفيذ الاتفاقات .

وتشهد العاصمة زيارات مكوكية للساسة الكرد بغية التوصل الى حلول ترضي الطرفين والمضي قدما بتمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين من خلال التصويت عليه داخل مجلس النواب