بالفيديو: موازنة 2021 في مخاض عسير بين البرلمان والحكومة

موازنة ٢٠٢١ لا تزال في مخاض عسير بين البرلمان والحكومة بشأن الاستقطاعات وضريبة الدخل على الموظفين والمواطنين.

خلافات عدة حملتها موازنة ٢٠٢١ خاصة مع تراجع أسعار النفط العالمية وإقدام البنك المركزي على خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار ، ويتمحور جوهر الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب حول ملف الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة، وحجم الموازنة الذي فاق المئة وستين تريليون دينار.

لا تزال موازنة العام ٢٠٢١ في مخاض عسير بين صراع الارادات السياسية من جهة والعجز الكبير الذي تعانية من جهة اخرى فهي لم تختلف كثيرا عن اخواتها ، سوى بخطوة جديدة طرأت عليها هي ضريبة الدخل على المرتبات حيث تضمّن مشروع قانون الموازنة فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات.

وتضمنت فرض ضريبة على البنزين ووقود الطائرات بنسبة 20٪، وسيصبح سعر لتر البنزين خمسمئة واربعين دينارا بدلا من اربعمئة وخمسة واربعين دينارا ورفع سعر وقود الكاز بنسبة 15٪ -كما سيتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10٪ على جميع المولات التجارية والسكائر والسيارات والمشروبات الكحولية ومحلات الحلاقة الرجالية والنسائية.

وبالتالي فأن المواطن سيحتمل أعباء جديدة وفقا لمراقبين قد تفضي إلى تنامي وتيرة الغضب في الشارع العراقي، والذي لن يتحمل مزيداً من الضغوطات، في ظل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وتردي الخدمات.

وبجانب اخر يتعلق بالازمة المالية الراهنة هنالك مساعي حثيثة لبرلمانيين تجري لإعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق، بالتزامن مع حسم اغلب نقاط موازنة 2021.

حيث كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تقديم طلب لتغيير سعر صرف الدولار الامريكي الى 130 الف دينار عراقي لكل 100 دولار بدلاً عن السعر المعتمد الحالي خلال قانون موازنة العام الحالي.