بعد تمرير البرلمان بنداً يقضي بانهاء ادارة المناصب بالوكالة, تصاعدت الدعوات المطالبة بضرورة تحرك الحكومة بجدية لانهاء هذا الملف الذي تسبب في تفشي الفساد داخل دوائر الدولة ومؤسساتها.

بات لزاما على الحكومة التحرك بجدية نحو انهاء ملف المناصب التي تدار بالوكالة, خاصة بعد تمرير البرلمان بنداً يقضي بانهاء هذا الملف الذي يعتبره كثيرون بانه السبب الرئيس بتفشي الفساد في معظم دوائر الدولة ومؤسساتها .

ويشير البعض الى ان استمرار ادارة العديد من المناصب بالوكالة يعود الى سيطرة الاحزاب ومساعيها في الهيمنة على مفاصل الدولة, وهو ما يتطلب حراكاً حكومياً مكثفاً لانهاء هذا الملف.

ويحذر كثيرون من استمرار العمل وفق مبدأ المحاصصة في اختيار المرشحين لشغل مناصب الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة, والتي تقدر اعدادها بنحو سبعمئة من اصل الف وخمسمئة منصب.