بالفيديو كتل سياسية تتحرك لتقديم طعون بقانون الانتخابات

تتحرك مجددا بعض الاطراف السياسية لتقديم طعون بقانون الانتخابات غير مهتمة بموعد اجراء العملية الانتخابية بقدر الاهتمام بتصحيح الاخطاء بحسبها, فيما يطالب أخرون بضرورة كشف الاخطاء والثغرات المعترض عليها.

من جديد تتحرك قوى سياسية لتقديم طعون بقانون الانتخابات, الاطراف المعترضة تجد اخطاء في القانون الذي أعد على عجالة إثر الضغط الشعبي حسب رأيهم, ومع التحذيرات من احتمالية تاثير الموضوع على موعد اجراء الانتخابات تجد تلك الاطراف أنه لا أهمية للمكان والزمان بقدر تصحيح الاخطاء التي يشيرون اليها في قانون الانتخابات.

بالمقابل من ذلك اكد اخرون على ضرورة تحديد النقاط والثغرات في قانون الانتخابات من قبل الكتل التي تتحرك صوب المحكمة الاتحادية لتقديم الطعون, وإذا ما بحث عن اسباب الاعتراض فانها لا تتعدى مسألة القانون الانتخابي المقر مؤخرا والذي يقوم على اساس الدوائر الانتخابية المتعددة .

ويجد البعض ان الطعن بقانون الانتخابات محاولة لعرقلة جهود إجراء العملية الانتخابية، إذ إنه في حال قبول المحكمة الاتحادية الطعن، فهذا يعني إعادة القانون إلى البرلمان لإجراء تعديلات جديدة والتصويت عليه وبهذا تكون هناك عرقلة فعلية خاصة ان اربعة اشهر فقط هي ما تفصل عن موعد الانتخابات.