وعلى الرغم من اجراءات الحكومة التي وضعت البعض منهم خلف القضبان الا ان هذه الاجراءات وفقا لرؤية مختصين ضعيفة جدا تجاه حيتان الفساد وكبار المفسدين حيث ان اغلبهم مازال محصنا بعيدا عن المسائلة والمحاسبة رغم الادانات.

ولا غريب جدا ان تجد هذه الشخصيات السياسية التي ترد اسماءها بالاعترافات كمدانين مرشحة وعلى رأس قوائم انتخابية تدعي بالنزاهة والتغيير.. وعليه يرى مراقبون ان انتخابات تشرين كفيلة بازاحة الفاسدين في حال اعتمد الناخب على وعيه في اختيار الاصلح لا على حساب المجاملات والتحزب والتكتل.

وبتقدير حكومي تشير الارقام الى ان الاموال المنهوبة من العراق الى الخارج تقدر ب مئة وخمسين مليار دولار وذلك عن طريق احزاب وجهات سياسية كانت في وقتها مصدر قرار والا كيف تهرب هكذا اموال بهذا الحجم من بلد فيه اكثر من جهاز رقابي ؟ سؤال بحاجة فعلا الى جواب بحسب متابعين.