تجنبا للتصعيد .. حراك سياسي لتشكيل حكومة توافقية

معطيات الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وما رافقها من اتهامات بالتزوير وسجالات، انعكست بمجملها على الشارع العراقي، جميعها رسمت صورة تشائمية عن شكل الحكومة المقبلة ومدى قدرتها على مواجهة التحديات والملفات العالقة في شتى القطاعات والميادين.

وفي ظل انتظار إعلان نتائج الانتخابات النهائية، تسعى الكتل السياسية للوصول إلى توافق بين الفرقاء السياسيين، تخوفاً من خروج الأمور عن السيطرة، بسبب التصعيد المستمر منذ اسابيع على ابواب المنطقة الخضراء من قبل جماهير الاحزاب الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات، التي تسعى للحصول على مكاسب في الحكومة الجديدة للتعويض عن تراجع نفوذها في البرلمان المقبل، فضلا عن التهديدات التي اطلقها زعماء الاحزاب بمقاطعة العملية السياسية، وعدم الاشتراك في الحكومة إذا لم تُؤخذ الاعتراضات بعين الاعتبار.

مراقبون للشأن السياسي رجحوا بأن الذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية ستكون ضعيفة ولن تستطيع الصمود لأكثر من ستة أشهر، وأن الإصرار على مخرجات النتائج الحالية دون الذهاب الى خيار العد والفرز اليدوي الشامل لن يجعل حال الحكومة المقبلة افضل من مصير سابقتها.

هذا وتنتظر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية مصادقة المحكمة الاتحادية العليا لبدء المفاوضات الحقيقية لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي يبدو أنها ستأخذ وقتاً طويلاً، بحسب المعطيات الحالية على المشهد السياسي، بسبب التعقيدات التي فرضتها النتائج.