كفة التوقعات بشأن نتائج الانتخابات تميل الى ان هناك تغييرات جديدة تطرأ عليها لصالح القوى السياسية المشكلة للاطار التنسيقي التي كان ومازال لجماهيرها حراكا واسعا لرفض النتائج والطعن في سلامة عملية الاقتراع التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع تقديم القوى ذاتها أول شكوى للمحكمة الاتحادية العليا في البلاد، للطعن في نزاهة الانتخابات.

وبحسب مراقبين سيخسر المستقلون مقاعد عدة بموجب النتائج الجديدة، اذ اشاروا الى ان التسريبات الصادرة من مركز العد والفرز الرئيسي التابع لمفوضية الانتخابات تؤكد هذا الرأي، من جهتها ذكرت المفوضية أن نتائج الانتخابات المعلنة سابقاً تأثرت بشكل ملحوظ، بعد مراجعة الطعون التي قدمتها القوى المعترضة، مبينة انها جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية في الطعون كافة، وأوضحت أن الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، لأن المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيّرت عدد المقاعد.

عدد من القوى الساسية المعترضة على نتائج الانتخابات رحبت بقرارات الهيئة القضائية، وبحسب بيانات لاكثر من كتلة وتحالف سياسي اكدت ان قرارات الهيئة القضائية اثبتت ضعف اجراءات المفوضية مشيرة الى ان ذلك يعد دليلا قاطعا على وجود تزوير.

التغيير الجديد في نتائج الاقتراع قد يصل إلى 10 مقاعد تُمنح لكتل على حساب أخرى .

وحيال المشهد الشائك في بغداد ليس هناك سوى الترقب للمصادقة على نتائج الانتخابات واعلان الفائزين وعدد مقاعد البرلمان الجديد، التي ستذهب بدورها الى احتمالين جديدين اما التهدئة وتشكيل حكومة بالسرعة الممكنة او البقاء بمرحلة الانسداد السياسي بشكل اكبر.