2022: لا تغيير ملموس في الوضع الاقتصادي

مع بداية العام الفين واثنين وعشرين توقع مواطنون داخل بغداد بقاء الوضع الاقتصادي على ما هو عليه فيما يرى مختصون ان الحكومة الجديدة اذا ما ارادت التغيير ستصطدم بالعديد من المعرقلات ابرزها سطوة الاحزاب.

بنفس الحال والمنوال او لربما أسوأ..مجريات الاحداث الاقتصادية توقعها مواطنون بان تبقى على حالها في العام الجديد..فارتفاع اسعار الدولار وقلة التعيينات وسوء الواقع الخدمي دفعت بهم للتكهن بما ستؤول اليه الامور

ويواجه العراق ازمات وتحديات اقتصادية كبرى في السنة الحالية .. بحسب مختصين بينوا بان على الحكومة الجديدة تجاوز العديد من المعرقلات التي ستصطدم بها مباشرة ابرزها سطوة الاحزاب

وادخلت الحكومات السابقة البلاد في دوامة الاستدانة الخارجية والداخلية لتتركها غارقة بسبب ثقل الديون التي تراكمت على كاهله المثقل اصلا بالمصاعب والمعضلات