مجلس القضاء الأعلى يتخذ اجراءات جديدة لتلافي مشكلة تشابه الأسماء

سببت مشكلة تشابه الاسماء مع المطلوبين جدلا كبيرا سجن على اثرها المئات من الابرياء , ولتلافي تكرار ذلك قررت المحاكم إلغاء جميع أوامر القبض التي لا تتوفر فيها البيانات كاملة

يقع الكثير من الابرياء ضحية للتوقيف والمساءلة القانونية لمجرد تشابه أسمائهم مع آخرين مطلوبين عن قضايا إجرامية ، وسببت هذه المشكلة جدلا كبيرا في الفترة الماضية حتى عالجها مجلس القضاء الاعلى عبر إعمامات عديدة حدد بموجبها أن تكون المعلومات المدونة في مذكرة القبض وفق بيانات كاملة عن المطلوبين .. حيث قرر القضاء إلغاء جميع أوامر القبض التي لا تتوفر فيها البيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة الثالثة والتسعين أصولية

ويؤكد قانونيون ان تشابه الأسماء بدأ بعد زيادة العمليات الإرهابية التي أفرزت زيادة في القضايا التحقيقية لمواجهة تلك الهجمة بعد عام الفين وثلاثة .. حيث فرضت الظروف إصدار مذكرات قبض بحق العديد من المتهمين في تلك الهجمات ومنها أسماء ثنائية وأسماء ثلاثية وفي بعض الأحيان كنى وألقاب لعدم وجود الدلائل الكافية وكانت تصدر اغلبها بدلالة إما مخبر سري أو مشتك لتنفيذ مضمون المذكرات المذكورة، ما أدى إلى ظهور أسماء شائعة مكررة سببت مشكلات لأصحابها.

وبعد استقرار عمل المحاكم تم التوجه إلى التنفيذ بإصدار مذكرة أمر القبض وفق البيانات الكاملة لاسم المتهم التي تتضمن الاسم الكامل والتولد واسم الام لتفادي حالة تشابه الأسماء وعدم استغلالها من قبل ضعاف النفوس مع العلم إن المحاكم كانت عند إصدار أمر القبض لا تقرر إعمام هذه المذكرات وإنما تكتفي بإصدارها إلى الجهة التحقيقية التي تتولى التحقيق والقضية وبالنتيجة تحرص المحكمة من خلال هذا الإجراء على عدم انتشار أمر مذكرة القبض وتنفيذ مضمونها.

ويعزو قضائيون ظاهرة تشابه الأسماء إلى عدة أسباب منها ان معظم أسماء العراقيين متكررة، وكذلك الكثير من الاماكن تحمل لقبا واحدا ينتشر بين معظم سكان المنطقة.