أزمة الكهرباء... الحكومة تتخذ قرارات عدّة‎‎

في ظل الغضب الشعبي نتيجة ازمة الطاقة الكهربائية تسعى الحكومة لاتخاذ تدابير من شأنها رفع ساعات التجهيز التي راحت تتراجع تزامنا من ارتفاع درجات الحرارة.

 

خفض سعر الوقود الى مئتين وخمسين ديناراً للتر الواحد وزيادة الكمية المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية ، كانت ابرز القرارات التي اتخذتها الحكومة باجتماعها الاخير لمعالجة ازمة الكهرباء، التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها لنصف درجة الغليان..ليكون التجهيز وفقاً للحكومة على ساعات القطع، بمعنى أنه كلما زادت ساعات القطع زادت كمية تجهيز المولدات الأهلية، وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر، بمعدل لا يتجاوز 3 لترات لكل ساعة من القطع..فيما أوكلت لقيادة العمليات المشتركة وممثلي المحافظات مهمة السيطرة وتنظيم عمليات نقل المشتقات النفطية بين المحافظات لضبط إجراءات نقل الوقود لأصحاب المولدات الأهلية ومكافحة تهريبها.كما اوعزت لجهاز الأمن الوطني بمتابعة شكاوى المواطنين، ورصد مخالفات أصحاب المولدات عند تقليل ساعات تجهيز الكهرباء

وعقب تلك الإجراءات أفتتح الكاظمي الذي وصل لميسان مؤخرا برفقة وفد وزاري، محطة ميسان الكهربائية الاستثمارية المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية..بقدرة تجهيز تصل لـ سبعمئة وخمسين ميغاواط ، لتعوض وبحسب مختصين جزءا جيدا من النقص الحاصل بالتوليد.

وعلى صعيد متصل كشفت وزارة البيئة عن تعاونها مع البنك المركزي لمنح قروض للمواطنين لشراء وحدات توليد للكهرباء من الطاقة الشمسية، معلنة بان المشروع وطني ويشمل إقليم كوردستان أيضاً، مبينة بانها خصصت ترليون دينار لاستخدام الطاقة المتجددة لحث المواطنين على الاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، القروض وبحسب الوزارة تبدأ من إنتاج تسع أمبيرات من الكهرباء وتنتهي بحسب حاجة المواطن، اما فتح باب التقديم فقالت بأنه سيبدأ في غضون اسابيع.

ويواجه العراق نقصا كبيرا بإنتاج الكهرباء منذ عقود بسبب تدمير محطات إنتاج الطاقة جراء الحروب التي خاضتها البلاد، فضلاً عن تفشي حالة الفساد المالي والإداري في التعاقدات لإبرام عقود مع شركات أجنبية لبناء محطات تنتج الطاقة وخطوط التغذية والتوزيع