ترقب سياسي وشعبي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان

ساعات قليلة وتعلن المحكمة العليا قرارها بشان حل البرلمان من عدمه حيث ، يترقب العراقيون قراراً من المحكمة في جلستها المقررة غداً.

المطالبون بحل البرلمان يكرسونها بفشله في أداء مهمامه وإكمال الاستحقاقات الدستورية على مدى عشرة شهور. وبينما يعلق الصدريون وعدد من الجهات لا سيما المنضوية مع الحراك التشريني آمالهم على صدور قرار من المحكمة بحل البرلمان، ما يعني تلقائياً إجراء انتخابات مبكرة، فيما توقع خبراء قانونيون ألا تخرج المحكمة الاتحادية عن نص القرار الذي أعلنه سابقا مجلس القضاء الأعلى حين أكد أن حل البرلمان ليس من صلاحية السلطة القضائية.

وتؤكد المصادر أن ما سيصدر عن المحكمة سيكون عاملاً مهماً في تحريك المشهد السياسي سلباً أو إيجاباً للمرحلة المقبلة ، وله تبعات كثيرة ومتغيرات على الوضع السياسي، الذي يشهد حالياً جموداً كبيراً، على الرغم من بعض التحركات والاجتماعات لبعض الشخصيات السياسية في الإطار التنسيقي.

ويتوقع البعض حدوث تصعيد شعبي بعد الزيارة الاربعبينية ، في حال لم تقرر المحكمة الاتحادية حل البرلمان، خصوصاً مع التظاهرة الشعبية التي دعت إليها الحركات التشرينية ، ما يعني أن خريطة الأوضاع السياسية ستتضح ما بعد جلسة الغد .

فيما لم يخرج اجتماع القادة السياسيون في جلسة الحوار الثانية بشيء سوى التفاقهم على ست توصيات، بينها تشكيل فريق فني يعمل على إنضاج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة. وبالتزامن مع ذلك، أبدت واشنطن اهتماماً مفاجئاً بالأزمة العراقية، معلنة دعمها مبادرة الحوار الوطني التي يرعاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.