قانون العشوائيات يثير جدلا داخل الشارع العراقي والسبب؟‎‎

يثير قانون معالجة التجاوزات السكنية أو ما بات يعرف بقانون العشوائيات جدلاً واسعاً في البلاد بعد القراءة الأولى له في مجلس النواب ،،خصوصاً في جانبه المتعلق بفرض رسوم إيجار على المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة

بين من يرى أن تلك الرسوم تضر بسكان العشوائيات الذين ينحدر معظمهم من عوائل فقيرة دفعتهم ظروف المعيشة للسكن بهذا المكان، ومن يعتقد ان القرار سيسهم بمساعدة العوائل من خلال تمليكهم الأراضي بعد سنوات عدة والقضاء على ظاهرة التجاوز على ممتلكات الدولة،، أنهى البرلمان السبت القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية، التي بينت ان هدفه معالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية ،،وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في حزيران الماضي،، أن القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب يتضمن تمليك أراضي العشوائيات السكنية لشاغليها أو تعويضهم من خلال بناء مجمعات سكنية بديلة،، وذكرت أن اخر مسح أجرته في العام الفين وتسعة عشر،، كشف عن وجود نحو اربعة الاف منطقة عشوائية في بغداد وبقية المحافظات

وفي الوقت الذي عبرت فيه كتل سياسية عن امتعاضها ورفضها لمقترح القانون،، ترى اخرى جوانب إيجابية فيه كونه يعطي قانونية وشرعية للمتجاوزين، ولا بد أن تكون أسعار الإيجارات رمزية، إلا أنها ستكون ضمانة للمواطنين سواء في توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو تمليكها حين تكون الدولة قادرة على ذلك