الإطار يحسم 12 وزارة والخلاف السياسي يعرقل عقد جلسة التصويت

تشهد الساحة السياسية توجّهاً مبدئياً إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة، لكن لا اتفاق رسمي ونهائي على ذلك، وحسم تحديد الموعد يعتمد على نتائج الحوارات والمفاوضات التي تجري حالياً بين السوداني والكتل.

تستمر الخلافات السياسية بين جميع الكتل من اجل الحصول على الحقائب الوزارية الخاصة بكابينة السوداني وسط جدال سياسي حاد بين قادة الاطار حول توزيع وزارات النفط والداخلية والمالية.

حيث كشفت مصادر سياسية عن الاتفاق السياسي الذي جرى على أساسه تقسيم الحقائب الوزارية للكتل والأحزاب الشيعية في حكومة السوداني والتي سيكون عددها اثنتي عشرة وزارة حيث ستكون حصة تحالف الفتح خمس وزارات مقسمة الى وزارتين لكتلة بدر ووزارتين لكتلة صادقون ووزارة واحدة لكتلة سند. اما ائتلاف دولة القانون وهو الكتلة الاكبر في الاطار فستكون حصته وفق الاتفاق اربع حقائب وزارية وتم إعطاء ثلاث حقائب وزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الذي سيكون المخول باختيار مرشحي الحقائب الوزارية الثلاث التي تركت له دون الرجوع لقوى الاطار.

وعلى الجانب الاخر فالخلاف السني حول المناصب الوزارية هو الاصعب في المشهد السياسي الحالي ويمكن للسوداني حلّه في المرحلة المقبلة.

اما القوى الكردية فقد حسمت موقفها وحصلت على العدل والبيئة والخارجية والإعمار وستكون العدل من حصة الاتّحاد الوطني والمتبقّي للديمقراطي، فيما سيجري رئيس الوزراء المكلّف زيارة الى اربيل ولعقد اجتماعات مع القيادات الكردية قبيل جلسة التصويت على حكومته في البرلمان والتي لم تحدّد لغاية اعداد التقرير .