العراق: ظاهرة الابتزاز الالكتروني تتخطى الحدود

ظاهرة الابتزاز الالكتروني في العراق انتشرت بشكل واسع في المجتمع وتخطّت كل الحدود والمديات وانتهت في الغالب بنتائج مأساوية يندى لها الجبين، والادهى من ذلك انّ الجاني يفلت من العقاب في الكثير من الحالات.

وبعد ان تفشّت تلك الظاهرة السلبية بين اوساط المجتمع، انتقلت الى مرحلة جديدة من اللعبة وهي الابتزاز السياسي لكن بطريقة اوسع واشمل من سابقتها حيث يلجأ المبتزون الى شنّ حملات تسقيط على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كون تلك المواقع اصبحت طريقا مختصرا وسهلا للوصول الى الغايات وضمان الحصول على المغانم وتمرير الصفقات المشبوهة عبر المساومة.

وتتنوّع صور الابتزاز السياسيّ بين التهديدات المبطّنة والعلنيّة، التي تتضمّن التهديد بنشر تسريبات صوتيّة وفيديويّة للمُستَهدَفين، وتارة اخرى يلجأ المبتزون الى التلفيق والتزوير واطلاق الاكاذيب مدعومة بصور ووثائق مفبركة، بهدف ضرب الخصوم وإبعاد المنافسين عن المناصب المهمّة ابرزها الاستثماريّة، وهنا في العراق برزت مئات حالات التهديد والابتزاز السياسيّ المباشرة وغير المباشرة.

وأثبتت التجارب أنّ البيئة السياسيّة المُغْبرة تُشجّع على اختراع الأكاذيب، وبالذات مع وجود الذباب الإلكترونيّ، والبرامج القادرة على التلفيق، والتلاعب بالصور والأصوات والفيديوهات.

ولا توجد موادّ قانونيّة واضحة تخصّ الابتزاز في قانون العقوبات العراقيّ، وقد تنطبق المادّة اربعمئة وثلاثون من القانون على بعض صور الابتزاز، حيث يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس، كل من مارس بعض صور الابتزاز الشخصي، وهو ما يستدعي وقفة جادة لمحاربته بشكل يتلاءم ومستوى خطورته التي لا تقل شأنا عن الإرهاب، والتصدّي الحازم لهذه الظاهرة المُهلكة التي تنامت بشكل لافت.