توصيات بإعادة النظر في النظام الداخلي لصندوق إعمار المناطق المتضررة

أوصت جهات مختصّة بالرقابة والتدقيق بإعادة النظر في النظام الداخلي لصندوق إعمار المناطق المتضررة، وذلك بعد رصدها لفقدان سجل التوحيد التابع للصندوق، ناهيك عن لجوئه لأسلوب الدعوات المباشرة في التعاقد خلافا لما هو متفق عليه.

خمسمئة وثمانية وخمسون مليون دولار واربعة وعشرون مليون يورو، هي قيمة الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات التي تلقاها صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة، والمفترض به اعادة الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى وشمال بابل وحزام بغداد وأبو غريب وبعض المناطق الجنوبية في كركوك، لوضعها الطبيعي نتيجة تدميرها ابان الحرب على تنظيم داعش، لكن الواقع وعلى ما يبدو مغاير لذلك، فأغلب المناطق لا تزال على حالها رغم تقديم مئات الملايين لهذا الصندوق.

ولم تنته الاموال عند هذا الحد، فقد استلم الصندوق ايضا سبعمئة وخمسين مليون دولار على شكل قروض، لاحظت فيها دوائر متخصصة عدم وجود شفافية من ناحية بيان المبالغ المخصصة أو الواردة ونسبة كل محافظة منها وعدد المشاريع المنجزة والمتلكئة والمتوقفة ونسب إنجازها، ناهيك عن المنحة العينية التي وصلت من الصين وهي عبارة عن مئة وثماني عشرة الية تخصصية مع ادواتها الاحتياطية رست بها ناقلة صينية بميناء أم قصر في البصرة، لم يتبين طريقة تقسيمها بين المحافظات المشمولة ناهيك عن عدم وجود ما يؤيد تسلمها من قبل مديريات البلديات.

ورصدت دوائر مختصة بالتدقيق والمتابعة فقدان سجل التوحيد التابع للصندوق، وتنظيمه لاخر يخلو من تواقيع الموظفين والمدققين السابقين، ولجوءه لأسلوب الدعوات المباشرة في التعاقد خلافا لما هو متفق عليه، لتضطر تلك الجهات لمخاطبة الحكومة والدعوة باعادة النظر في النظام الداخلي لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة المفترض به ان يكون على اعلى مستويات الشفافية حرصا على أموال أهله وناسه.