الأمم المتحدة: مليون عراقي اخفوا قسرا خلال العقود الخمسة الاخيرة

أصدرت الأمم المتحدة تقريرا جديدا يقضي بضرورة إنهاء موجات الاخفاء القسري التي طالت نحو مليون عراقي خلال العقود الخمسة الماضية، فيما حثت على ضرورة وضع تشريعات لمواجهة ما وصفتها بالجرائم النكراء.

بتقرير جديد حدد موجات الاخفاء الخمس ابتدأت من العام الف وتسعمئة وثمانية وستين وصولا للعام الفين وعشرين، الامم المتحدة تعرب عن قلقها من انتشار ظاهرة الاخفاء القسري واتساع رقعة الافلات من العقاب. وبحسب التقرير فإنّه خلال حقبة البعث فقط اختفى نحو مئتين وتسعين الف شخص بينهم 100 ألف كردي كجزء من حملة الإبادة الجماعية التي شنها النظام السابق في الاقليم.

وفي مرحلة غزو العراق وما تلاها وصولا لداعش، اسر الجيش الأمريكي وحلفاؤه ما لا يقل عن مئتي الف مواطن، من ضمنهم ستة وتسعون ألف احتجزوا في السجون التي كانت تديرها الولايات المتحدة وبريطانيا. وبحسب اللجنة الأممية فإنّ هناك مزاعم عن وجود أشخاص اعتقلوا دون أمر قضائي لتورطهم بعمليات تمرد، بينما كان آخرون من المدنيين في المكان والزمان الخطأ.
اما الموجة الأخيرة من حالات الاخفاء القسري فقد وقعت خلال التظاهرات للفترة من العام الفين وثمانية عشر وصولا للعام الفين وعشرين عندما نزل الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الفساد.
وبناء على ما تقدم حثت اللجنة الأممية الحكومة العراقية على تشديد التعامل مع جرائم الاخفاء القسري ووضع استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق في جميع حالات الاخفاء، مطالبة العراق بتشكيل فرق مستقلّة للتدقيق بشكل منهجي في سجلات جميع أماكن الاحتجاز مع أسماء جميع المعتقلين، وإبلاغ أقاربهم بمكان وجودهم، إضافة لاتخاذ تدابير تشريعية وقضائية لتلبية احتياجات الضحايا وحقوقهم.