مئات الفرق لضبط الحملات الانتخابية وتحذيرات من استغلال المال العام

جددت مفوضية الانتخابات تحذيرها من عقوبات قد تطال المخالفين من المرشحين والاحزاب المشاركة في انتخابات المجالس المحلية ، من خلال تشكيل اكثر من تسعمئة فريق لرصد ومتابعة الحملات المخالفة.

حملات دعائية مبكرة بدأ المرشحون لانتخابات مجالس المحافظات القيام بها من خلال تجوالهم على المناطق السكنية غير المخدومة وتقديم وعود للاهالي بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي والتعيين الحكومي لابنائهم، يشك بان اغلبها تستغل المال السياسي.

المفوضية التي تحاول السيطرة على تلك الحملات من خلال فرق المتابعة ، توعدت المخالفين بعقوبات رادعة، من خلال ضوابط تنظم الحملات الانتخابية تتم فيها مراقبة المبالغة بقضايا الانفاق.

المفوضية كشفت بان الاموال التي تدفع في بعض الاحيان لأشخاص من اجل تحقيق منافع بعملية الاقتراع والانتخابات يتم رصدها مباشرة، فضلا عن التقارير التي تصل اليها من الجهات المعنية والمشاركة في العملية السياسية، مثل الاحزاب والمرشحين والمواطنين وحتى وسائل الاعلام.

العقوبات التي فرضتها المفوضية بحسب تصريح لها تصل لخمسين مليون دينار او الإحالة الى المحاكم التي قد تقضي بعقوبات تصل الى السجن لمدة عام كامل.

فيما شددت على منع الشعارات الطائفية، او اثارة الفتنة او الاساءة لمرشحين اخرين ، وبالتالي تصل العقوبة الى ابعادهم من الترشح نهائيا.

وبحسب المفوضية فان الحد الاعلى لانفاق المرشح الواحد هو مئتان وخمسون دينارا يضرب بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، كما ان سقف الانفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي هو المبلغ نفسه المخصص للمرشح مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروبا أيضا بعدد المرشحين لقائمة الحزب او التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية.