رسالة المرجعية.. الخارطة الخماسية تسقط الشرعية

لم يكن استقبال المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق في الأسبوع الماضي، وما جرى في اللقاء، أمرًا عابرًا وسهل التجاوز، فالثوابت التي حدّدها المرجع الأعلى لعراق مستقر ومزدهر بالرغم من أنّها لم تكن المرّة الأولى التي يتحدّث عنها المرجع الّا أنّ توقيتها شديد الأهمية.

اعتماد الكفاءة والنزاهة في تسنم المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، عبارات سبق أن وردت في بيانات المرجع الديني الأعلى، السّيد علي السيستاني، وخطب الجمعة في كربلاء، لكن أن تأتي هذه الكلمات في فترة من المفترض أنّها تشهد استقرارًا سياسيًا وأمنيًا يجعل منها أكثر أهمية.

المرجعية تحدثت عن حصر السلاح ومنع التدخلات بفترات فيها "تهديد للنظام"

لم يسبق للمرجع الأعلى ان تحدث عن حصر السلاح بيد الدولة ومنع التدخلات الخارجية الا في مناسبات مهمة، فتحدث عن حصر السلاح في عام 2017 أي بعد تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي مباشرة، وكذلك في عام 2019 و2020 وذلك في سياق الأجواء السياسية التي تبعت تظاهرات تشرين، ما يعني أن تطرق المرجع الأعلى لهذه الشروط كان في مناسبات وأحداث تتضمن تهديدًا للنظام السياسي.

ترجيحات بوجود "خطر ما" بدأت تستقرأه المرجعية العليا

لذلك، تمت قراءة رسائل المرجع الأعلى بأنها "استشراف لمرحلة خطيرة غير واضحة"، فهناك ما يهدد النظام السياسي او استقرار العراق يعلم به المرجع الأعلى جيدًا، وربما الجميع غافل عنه، لكن في تمحيص النظر سنجد أن مشروع الشرق الأوسط الجديد وربما تغيير خارطة قوى النفوذ والسلاح في الشرق الأوسط سيكون للعراق نصيب منها بشكل ما.

المرجعية أطلقت نداء للنخب الواعية لتخليص العراق من يد مختطفيه

بيان المرجع الأعلى تضمن عبارات مثيرة، فهو خاطب النخب الواعية، لأن يأخذوا زمام المبادرة لاعادة صياغة المشهد السياسي، وهي إشارة واضحة او يمكن وصفها بنداء المرجعية للقدرات الصامتة بأن تخطط لتخليص العراق من يد خاطفيه، كما أن من المثير أن المرجع الأعلى اعتبر أن الشروط الخمسة التي رسمها لعراق مستقر ومزدهر، لن تحقق الا على يد العراقيين وليس الطبقة السياسية الحاكمة، لكن مسارا طويلا سيكون امام العراقيين لتحقيق ذلك، وهي إشارة واضحة بأن انشاء عراق مستقر لن يتم الا بزوال ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة الان، وهذه لوحدها إشارة شديدة الأهمية ربما لم يسبق ان أتت في كلمات المرجع الأعلى.

رسالة المرجع تمسك بهيكلية النظام واسقاط لمبادئه وشخصياته

الأكثر إثارة في كلمة المرجع الأعلى، هو قراءتها على انها سحب كامل لشرعية المشهد السياسي.. لكن هل هو اسقاط لشرعية النظام السياسي أم احزابه وشخصياته أم مبادئه السياسية؟.. عند مراجعة مواقف المرجع الأعلى سنجد أنه يرى ويؤكد بشكل واضح أن لا بديل للعراق سوى النظام الديمقراطي والانتخابات النزيهة، ومنع عودة نظام الحزب الواحد او القائد المستبد، وبذلك فإن كلمات المرجع الأعلى لديها إشكالية على أحزاب وشخصيات النظام ومبادئه السياسية.. فماذا يري السيد السيستاني؟

لا انهاء لمقاطعة السياسيين الا بتطبيق مبادئ خطبة 27 تموز 2018

يمكن معرفة ما يريده المرجع الأعلى بوضوح بالرجوع الى المبادئ الأساسية في خطبة الجمعة في 27 تموز 2018، وهي المبادئ التي حددها المرجع الأعلى كشرط وحيد لعودة استقباله للقادة السياسيين او ارشادهم بالنصح، بعد مقاطعة دامت حتى الان أكثر من 10 سنوات، فهو لم يلتق رئيس وزراء او سياسي منذ 2014.

المرجعية تريد قانونا انتخابيا لا يسمح بالالتفاف وإلغاء "لا عدالة الامتيازات"

المبادئ تتمثل بأن تكون العملية الانتخابية تراعي حرمة أصوات الناخبين ولا تسمح بالالتفاف عليها، وان يكون التنافس الانتخابي على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية وليس الشخصنة والشحن القومي والطائفي، ومنع التدخل الخارجي في الانتخابات، وتشريع او تعديل قوانين تضمن الغاء منح حقوق ومزايا لفئات معينة ولا تراعي التساوي والعدالة بين أبناء الشعب، وسد الثغرات القانونية التي تستغل لتحقيق المصالح الشخصية للفسادين، ومنح النزاهة والسلطات الرقابية اختيارات أوسع في عملها، وتطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية لمنع غير المختصين والمتهمين بالفساد والذين يمارسون التمييز بين المواطنين، ويستغلون مواقعهم الحكومية لصالح احزابهم وانفسهم واقربائهم، محاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة.

المرجعية تحذر من يمانع الإصلاح: لمطالبة ستعود أقوى ولات حين مندم

المرجع الأعلى وفي بيان سبق ان نشر على موقعه الرسمي عام 2018، قال انه قد حذر السياسيين قبل 3 أعوام، بأن الذين يمانعون الاصلاح ويراهنون على ان تخف المطالبات به، عليهم ان يعلموا ان الاصلاح ضرورة لا محيص منها، واذا خفّت مظاهر المطالبة به مدّة فانها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم.

المرجعية تراهن على تطوير الشعب لأساليبه الاحتجاجية

كما اعتبر ان تنصل الحكومات او مجلس النواب عن التعهدات او تعطلها لدى القضاء، لا يبقى امام الشعب الا تطوير اساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض ارادته على المسؤولين، وعندئذ سيكون للمشهد وجهٌ آخر مختلفٌ عما هو اليوم عليه.. وهو ما يشير بشكل واضح إلى أن المرجع الأعلى يراهن على احتجاجات الشعب وفرض اراداتهم وهو على علم بأن هذا المشهد سيتكرر ويظهر في كل زمان مهما طال.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقرهنا.