التعداد السكاني العاشر.. العراق يتعرف على سكانه

بعد 37 عامًا من التقديرات والتكهنات التقريبية التي تمارسها المؤسسات العراقية في كل ما يتعلق بعدد السكان والمساكن وكافة البيانات التي لها علاقة بالخطط التنموية، تمكن العراق أخيرًا.. من احتساب سكانه المتبقين من آخر تعداد اجراه.. والناجين من محطات الموت التي مر بها العراق منذ 37 عامًا.. بالاضافة الى مواطنيه الجدد، خصوصًا وان حوالي نصف سكانه من مواليد النظام السياسي الجديد ما بعد 2003، فحوالي 45% من السكان تحت الـ15 عامًا.

بالرغم من أنّ العراق اجرى تعدادًا سكانيًّا عام 1997 الا أنّه لم يشمل سكان اقليم كردستان في حينها، وكان آخر تعداد شامل ومنهجي قد أُجري عام 1987، ما يجعل هذا التعداد هو الأوّل منذ 37 عامًا، وهو التعداد العاشر منذ تأسيس الدولة العراقية واجراء اول تعداد عام 1920.

النظام الجديد مطلوب تعدادين.. 2007 و2017 تكسران نمط 100 عام من عمر العراق

أجرى العراق اول تعداد سكاني عام 1920، ثم تبعه تعداد عام 1927، ثم في 1934 و1947، وحينها اقرت المملكة العراقية قانونًا بإجراء التعداد كل 10 سنوات، فأجري تعداد 1957، ثم تعداد 1977 و1987، وآخرها تعداد عام 1997 المنقوص حينها، وكان من المفترض أن يجري العراق تعداده السكاني عام 2007 و2017، لكن الازمات الامنية، ثم الأزمات السياسية، منعتا من اجراء التعداد حتى العام الحالي.

أوّل تعداد في النظام السياسي الجديد.. والشاهد على سنوات التغيير

يكتسب تعداد 2024 أهمية كبرى لأسباب عدة، أول الأسباب هو مجيئه بعد انقطاع دام 37 عامًا، كما أنه اول تعداد في النظام السياسي الجديد الذي شهد العراق على إثره تغييرا كبيرا في تركيبة السكان وتوزيعهم الديموغرافي فضلًا عن ارتباط مخرجات التعداد بالنتائج السياسية التي تترتب عليه كأي نظام ديمقارطي.

تطلعات لمخرجات تساوي الاهمية الشديدة لعملية التعداد

ووسط كل هذه العوامل شديدة الأهمية، تتطلع مختلف الأوساط الى أن تكون مخرجات عملية التعداد متطابقة مع الأهمية الشديدة التي يتمتع بها، بالرغم من من بعض الثغرات التي رافقت العملية ورفعت من منسوب الشكوك السياسية وانعدام الثقة الشعبية.

لا وجود للقومية في التعداد.. ما اثار انتقال مئات العوائل لكركوك ؟

عدم شمول التعداد ببيانات تثبيت المذهب والقومية، جعل من عملية تسرب مئات العوائل الى محافظات اخرى كما حصل في كركوك، امرًا مستغربًا، فعدم تثبيت القومية، لا يترتب عليها اعطاء نسب لكل مكون في منطقة معينة، الأمر الذي يجعل عملية الانتقال هذه لا يترتب عليها آثار سياسية ربما.

فضلا عن السياسية.. دوافع شخصية وراء رغبة افراد بتسجيلهم ضمن محافظات معينة

ليس بالضرورة أن يكون تغيير توازن الأعداد والمكونات في محافظة ما وراءه هدف سياسي، بل قد تكون أهداف شخصية وراء اختيار بعض المواطنين بأن يتم تثبيتهم في محافظة معينة دون غيرها، حيث تم تسجيل قدوم أشخاص سواء من كردستان او محافظات جنوبية وغربية الى بغداد وايجار منازل في العاصمة قبل التعداد، لغرض تثبيت تعدادهم في بغداد، لأسباب مستقبلية خوفًا من منع التوافد والسكن في بغداد لمن لا يمتلكون تعداد 2024 على سبيل المثال، أسوة بما حصل في تعداد 1957.

مقاعد البرلمان قد ترتفع الى 450 .. وحصص المحافظات تتزايد في مجلس النواب

هذه الخروقات وغيرها، تطرح التساؤلات عن حجم تأثيرها على المخرجات، وبالتالي كيف سينسحب على العملية التنموية والسياسية لمحافظة دون أخرى، خصوصًا وأن زيادة عدد مقاعد محافظة معينة دون غيرها بناء على عدد سكانها، سينسحب على مدى سيطرة محافظات معينة وصبغة سكانها على نسبة محددة من مقاعد البرلمان، التي تشير التوقعات الى انها سترتفع اساسًا من 329 مقعدا الى اكثر من 430 مقعدًا وقد تصل الى 450 مقعدا مع التوقعات ببلوغ سكان العراق 45 مليون نسمة، وذلك بناء على المادة 49 من الدستور التي خصصت مقعدا برلمانيا لكل 100 الف نسمة من السكان.

من 120 الى 459 مليار دينار.. كلفة التعداد ترتفع 3 مرات خلال عام

450 مقعدًا برلمانيًا، رقم مقارب لكلفة التعداد السكاني التي بلغت 459 مليار دينار، هذه الكلفة التي قفزت على مراحل متعددة، فكلفة التعداد كانت قد اقرت في العام الماضي باكثر من 120 مليار دينار، ثم قرر مجلس الوزراء في شباط 2024 رفعها الى 400 مليار دينار، لكن في 10 تشرين الثاني اي قبل التعداد بحوالي 12 يومًا قرر مجلس الوزراء رفع كلفة التعداد مرة أخرى لكنه لم يذكر المبلغ النهائي او كم تم رفعها، غير أن وزارة التخطيط كانت قد كشفت أن كلفة التعداد تبلغ 459 مليار دينار.

130 ألف جهاز ومركز عمليات واتصالات وبرمجيات.. 4 شركات أجنبية لانجاح التعداد

هذه الكلفة توزعت على 4 شركات امريكية وكندية وصينية وفنلندية، تتوزع مهامها بين تصنيع 130 الف جهاز لوحي، واخرى تقوم بانشاء مركز عمليات، اما الشركة الثالثة تكون مسؤولة عن انشاء مركز اتصالات، فيما تعمل الشركة الرابعة على انشاء البرمجيات والتطبيقات التي تعمل عليها الأجهزة اللوحية هذه.

نصف تريليون دينار.. هل تكتفي برفع مقاعد البرلمان ام لرسم خطط تنموية

وبعد هذه الأموال البالغة قرابة نصف تريليون دينار، وتعطيل الأعمال لمدة يومين في العراق، تبقى المخاوف من أن لا تؤدي عملية التعداد سوى الى زيادة عدد مقاعد البرلمان، فما سيقدمه التعداد من بيانات مهمة ستوفر معرفة شاملة عن المستوى المعيشي وعدد الوحدات السكنية وكيفية توزع السكان فيها، ستؤدي بالنهاية الى رسم خطط تنموية، عسى أن لا تبقى على الرفوف كسابقاتها.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.