جيب العلاج من برة... مستشفيات العراق الجديد عالقة بأيام الحصار

يُمكن الجزم وباطمئنان تام، بأنّه لا يوجد عراقي زار طوارئ مستشفىً حكوميٍ ما.. أو رقد في إحدى ردهاتها ولم يتم تسليمه ورقة لعلاج يجب عليه شراءه من خارج المستشفى لعدم توفره، جملةٌ ستجعل المواطن في حيرةٍ من أمره فيما لو قارنها مع تصريحات المسؤولين ووزارة الصحة بتوفيرها الأدوية في المستشفيات بنسبة 100%.

الحديث في قصة نقص الدواء وعدم توفره يطول كما طال لـ20 عامًا.. بل منذ ايام الحصار.. التي على ما يبدو لا تزال وكأنها ممتدة حتى الان.. فنقص الأدوية لم تصبح قصة من الماضي بالرغم من حلول نظام ديمقراطي غني يستطيع تصدير نفطه دون قيود، ويتمتع باقتصاد السوق المفتوح.

توفير ادوية الامراض المزمنة والسرطانية.. ماذا عن الانواع الاخرى؟

ومن الملاحظ، ان وزارة الصحة لا تطلق تصريحات عن نسبة تغطية المستشفيات بالأدوية المطلوبة بل تقوم بتجزئتها، حيث تتحدث عن توفير ادوية الامراض المزمنة بنسبة 100%، وادوية الامراض السرطانية بنسبة كاملة أيضًا، لكنها لا تتطرق الى النقوصات في أنواع الأدوية الأخرى، بل حتى ادوية الامراض المزمنة والسرطانية التي تقول انها وفرتها بنسبة 100%، فهي تمثل الادوية الداخلة ضمن البرنامج العلاجي المقر من وزارة الصحة، بينما هنالك الكثير من الادوية والمستلزمات المطلوبة والتي يحتاجها المريض لكنها غير متوفرة لأن الصحة لا تضعها ضمن برنامجها العلاجي ربما.

الادوية التي يحتاجها العراقيون بين 3 الى 5 الاف صنف.. والصحة توفر الف صنف فقط

هذه المقاربة هي أقرب ما يفسّر تضارب حقيقة عدم توفر بعض الادوية في المؤسسات الصحية، مقارنة بتصريحات وزارة الصحة، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد أصناف الادوية التي يحتاجها المرضى في العراق من كل الانواع حوالي 5 الاف صنف من الادوية، لكن عدد الادوية المقرة من قبل وزارة الصحة اي التي توفرها الوزارة او التي تسمح ببيعها وتداولها عمومًا يبلغ 3 الاف نوع وصنف من الدواء، اما الادوية المسجلة أي تلك التي تقوم الوزارة بتجهيزها تبلغ حوالي الف دواء فقط.

الادوية المسجلة من الصحة تعادل بين 20 و35% من الادوية المقرة التي يحتاجها السوق

وفقًا لذلك، فإن وزارة الصحة حتى لو قامت بتوفير كامل الادوية المسجلة والبالغة الف صنف من الدواء، فأن هذه الادوية ستعادل 35% فقط من الادوية المقرّة، ولا تتجاوز الـ20% من اجمالي اصناف وانواع الادوية والمستلزمات المختلفة التي يحتاجها العراق.

سوق الادوية في العراق يفوق الـ5 مليارات والاستيرادات بـ3 مليار دولار

وهذه الحقيقة تبدو واضحة جدًا اذا ما قارنها بالمبالغ المالية، فعلى سبيل المثال يقدر وزير الصحة السابق علي علاوي قيمة الادوية الداخلة للعراق حوالي 5 الى 7 مليارات دولار، لكن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقول ان استيرادات الدواء سنويًا تبلغ 3 مليارات دولار وهذه تشمل بالطبع استيرادات وزارة الصحة وكذلك استيرادات الشركات والمذاخر.

الصحة توفر أدوية بمليار دولار.. وحاجة العراقيين اكثر من 3 مليارات دولار

بالمقابل بلغت تخصيصات وزارة الصحة لاستيراد وشراء الادوية في الموازنة 1.6 تريليون دينار، اي ما يعادل مليار دولار، وبمقارنة هذا الرقم بحجم استيرادات الادوية السنوية التي يحتاجها العراقيون في القطاع العام والخاص، يتضح ان مشتريات وزارة الصحة من الادوية توفر فقط 35% من اجمالي انواع الادوية التي يحتاجها العراقيون.

حياة المواطنين.. رأس مال شركات ومذاخر الادوية

هذا الهامش الكبير بين الادوية التي يحتاجها العراقيون وبين الادوية التي تعترف بها او توفرها وزارة الصحة، تسبب بصناعة سوق كبير ومربح للتجارة في صحة المواطنين، سواء بالطريقة الرسمية او بتهريب الأدوية، فهامش الفرق يعادل سوقا قيمته اكثر من ملياري دولار سنويًا، فما تمتلكه المذاخر والسوق السوداء من ادوية لا تمتلكها الدولة يجبر المواطن على ان يكون زبونًا دائمًا، ويتيح لهذه الشركات والمذاخر والوكالات المحدودة، لاحتكار انواع الادوية وفرض الأسعار المرتفعة، والتي يضطر المواطن لشرائها بأي ثمن، لأن ثمنها الآخر هو حياته.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.