المجمعات الاستثمارية .. ازمة مركّبة

تتوالى البنايات الشاهقة بالظهور في العاصمة بغداد، ومن وسط المنازل واكتظاظ الأزقة والشوارع تتصاعد الطوابق، ومع كل صعود متزايد، يزداد الشعور بالإحباط، فانظار المواطنين الذين بلا سكن تستطيع لوحدها تسلق هذه الطوابق، اما جيوبهم فبعيدة عن الوصول.

مجمعات سكنية استثمارية متزايدة، لم تنجح حتى الان بإيقاف شراهة ازمة السكن التي تتسع كالنار، فالزيادة السكانية تفرض على السوق طلبًا جديدًا على العقار يبلغ 200 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام، تضاف الى عجز يقدر بحوالي 3 ملايين وحدة سكنية.

ومع كل الاعمال والأموال والمشاريع المستمرة منذ سنوات، لا تساوي جميع المجمعات السكنية الاستثمارية اكثر من 450 الف وحدة سكنية، وهي لا تسد سوى 15% من الحاجة والعجز السكني.

العدد المتواضع من الوحدات الذي تفرضه استراتيجية بناء المجمعات في أماكن ضيقة وسط العاصمة، بدلا من الذهاب نحو انشاء مدن واسعة في مساحات صحراوية غير مستغلة، بالإضافة الى ارتفاع الأسعار غير المعقولة حيث لا يقل متوسط سعر الوحدة السكنية عن الـ200 الف دولار بالمتوسط، وهو رقم يحتاج لرواتب اكثر من 30 عاما لموظف براتب جيد نوعا ما، وهي الفئة التي تعد الأكثر معاناة من ازمة السكن والتي يجب ان تكون هي الفئة المستهدفة.

#سعر الوحدة السكنية يحتاج رواتب 3 عقود لموظف متوسط

بين عدد وحدات قليل لا يساوي حجم الازمة، وبين أسعار مرتفعة، تبرز مسألة عدم الثقة بالتعامل، والاحتيال الذي تمارسه الشركات الاستثمارية كعقبة أساسية بوجه المواطنين الذين قد يقررون بيع كل ما يملكون وتوجيه كل الأموال التي جمعوها في شراء وحدة سكنية استثمارية.

من المستحيل على الاغلب، إيجاد شخص ما اشترى وحدة سكنية في مجمع استثماري واستلم وحدته السكنية في الموعد المحدد الذي ابلغته به الشركة المستثمرة، او انه وجد الانهاءات او التفاصيل الداخلية في الوحدة السكنية متطابقة مع العقد، وحتى في مسألة الجباية الشهرية المتعلقة بالخدمات.

يضاف الى ذلك، مسألة منح السند العقاري، فالاراضي ممنوحة للمستثمرين لانشاء المجمعات السكنية، وهي بالاصل مملوكة الى الدولة، لكن مسألة منح السندات وتمليك الوحدات السكنية لاتزال غير واضحة التفاصيل ولم تحسم تماما، فضلًا عن مساءل الغش في جودة البناء مقارنة بالاموال المدفوعة، او عدم تطابق المساحة الحقيقية للوحدة السكنية مع المساحة الموجودة في العقد، فاجزاء من المساحة تحتسب ضمن الممرات والمساحات الأخرى في البناية خارج حدود الوحدة السكنية.

كل هذه التفاصيل تجعل المواطنين العراقيين يتعاملون مع واقع غير مريح فيما يتعلق بالمجمعات السكنية الاستثمارية، رغم حاجتهم الكبيرة لها، وعمومًا هناك حوالي نصف مليون وحدة سكنية في عموم العراق، بين وحدات تم بيعها وتسليمها وأخرى لا تزال قيد الانشاء، وعمومًا باحتساب اقل متوسط سعر لكل وحدة سكنية عند 150 الف دولار على الأقل، فهذا يعني الحديث عن حوالي 80 مليار دولار حجم سوق المجمعات السكنية او الأموال التي ستحصل عليها من العراقيين بالمجمل، وهو رقم كبير يساوي موازنة العراق لعام كامل تقريبًا.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.