البرلمان يبدأ عامه الاخير متعثرا... ماذا وراء التعطيل المتعمد ؟!

بعد 3 أعوام متلكئة من عمره، دشن البرلمان عامه الرابع والأخير بدورته الخامسة الحالية بعثرات أدت لتأجيل الجلسات، ولم يفلح باكمال جدول اعمال واحد بالكامل حتى الان، بالرغم من انه كان من المفترض ان تكون السنة التشريعية الحالية سنة زاخرة بالنشاط البرلماني لتعويض الأعوام المتلكئة الثلاثة الماضية.

أسبوع ضائع.. لم يتم تحديد اول جلسة الا بعد مرور 6 ايام من انتهاء العطلة

بدأت السنة التشريعية الرابعة الأخيرة، في 6 يناير الجاري، الا انه لم يتم تحديد موعد اول جلسة الا في 12 يناير، أي ان 6 أيام ضاعت من السنة التشريعية الجديدة بلا مبرر وزادت من أيام العطلة التشريعية.

يناير.. تأجيل الجلسة الاولى الى اليوم التالي

وفي 12 يناير، كان جدول اعمال البرلمان يحتوي على 6 فقرات بينها التصويت على قانونين بينهما تعديل قانون الجوازات، وقراءة 4 قوانين أخرى، الا ان الجلسة لم تنعقد وتم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب.

يناير.. انعقاد الجلسة الاولى بانهاء نصف جدول الاعمال فقط

تم تحديد الجلسة الثانية، في 13 يناير أي في اليوم التالي، وبجدول اعمال مختلف تماما لكن تم التعديل عليه، واعتبرت هذه الجلسة هي الجلسة الأولى، وتم التصويت على قانون الجوازات والتصويت على تمديد عمر مفوضية الانتخابات، وأنهى القراءة الأولى للتعديل الثاني لقانون حقوق ذوي الإعاقة وقراءة التعديل الأول لقانون الموازنة، وتقرير ومناقشة قانون التنظيم النقابي، أي صوت وقرأ 4 قوانين واختفت 5 قوانين من الجدول المعلن.

الجلسة الثانية.. فشل جديد بعقد جلسة 15 يناير وتأجيل قوانينها للمرة الثالثة

بعد ذلك تم تحديد موعد الجلسة الثانية في 15 يناير الموافق يوم الأربعاء، بجدول اعمال يضم مجموعة من القوانين المؤجلة من جلستي 12 و13 يناير، الا ان الجلسة فشلت بالانعقاد أيضا، ليتم تأجيلها الى يوم الاحد 19 يناير، وبنفس جدول الاعمال لكن تم رفع تعديل قانون التقاعد واستبداله بتعديل قانون الموازنة.

المشهداني ينتفض.. اعلان الغائب وغرامة مليون دينار للنائب المتجاهل للجلسات

احتاج البرلمان 4 أيام منفصلة لعقد جلستين، حيث ان الجلسة تكررت مرتين، الامر الذي دفع رئيس البرلمان محمود المشهداني الى "انتفاضة" واعلان انتقاداته الواضحة لظاهرة كسر النصاب، فيما حمّل رؤساء الكتل السياسية مسؤولية "تجاهل" النواب لواجباتهم، ولوح بفرض غرامة مليون دينار على النائب المتغيب وإعلان اسمه امام الجمهور، الامر الذي أدى الى انعقاد الجلسة الثانية يوم الاحد بالفعل.

الجلسة الثانية المؤجلة الى 19 يناير.. الانتهاء من 3 قوانين وتأجيل 5 بينها الموازنة

ولكن، الجدول الذي يضم 8 فقرات، لم يشهد سوى التصويت على قانون واحد وقراءة قانونين، فيما كسر بعض النواب النصاب مجددًا اعتراضا على تعديل قانون الموازنة وتحديدا الفقرة 12 منه المتعلقة بنفط كردستان.

قوانين غير جدلية تعثر الجلسات.. توقعات بتعطيل "متعمد" للبرلمان لاسباب غير مفهومة

ظاهرة عدم حضور النواب وكسر النصاب وقضاء 3 او اربع جلسات بجدول اعمال واحد يتم تأجيله وتكراره، دفع رئاسة البرلمان ونواب اخرين للاعتقاد بوجود "تعمد في تعطيل الجلسات"، حيث يبدو أن هناك اسبابًا خفية تتجاوز محاولات كسر النصاب السابقة، خصوصًا وان القوانين الموجودة في جدول الاعمال معظمها ليست جدلية ولا تستدعي كسر النصاب.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.