لصوص الحماية الاجتماعية.. فقراء وهميون وضبّاط متسولون!

عند الحديث عن الفساد والسرقة في العراق، لا يتبادر إلى ذهن أي عراقي غالبًا سوى مجتمع السياسة والأحزاب والأيادي الخفيّة التي تختبئ في زوايا الدولة، لذلك، فإن قصة الفساد يعيشها العراقيون تحت تأثير "نظرية المؤامرة"، ويتصورون امبراطوريات من الشر تخطط مع سبق الإصرار، لسلب الأموال باتفاقات مسبقة تعصمهم من الخوف والتبعات.

لكن حالة الفساد في الحقيقة، ممارسة ليست من عالم آخر للاشرار، بل تُمارس يوميًا حتى على يد من ينتقد الفساد ويحتفظ بالخصومة ضد فساد المنظومة السياسية، ففي العراق يتحول الفساد إلى ممارسة تخادمية سياسيًا وشعبيًا وفي أوساط القطاعات الحكومية والخاصة، كما أن النصب والاحتيال ليس فعلا تمارسه فئات مختصة ولا يحتاج إلى دروس، بل ينجح مواطنون اعتياديون باستغفال الدولة وأجهزتها ببساطة احيانًا.

لم يعد مهنة المحتالين.. الاحتيال عامل مساعد في جميع المهن والوظائف

لم يعد الاحتيال مهنة مقتصرة على المحتالين، بل عامل مساعد يُستخدم في المهن والاعمال والوظيفة وحتى في استحصال حقوق لا شرعية بطرق شرعية كما يحصل في قصة المتجاوزين بملف الرعاية الاجتماعية، حتى وصلت طرق الاحتيال الى مستويات قد تسيء الى صاحبها نفسه، فيحول الرجال انفسهم الى نساء أو يتسول الضباط مساعدات من الدولة لا تشكل حتى 5% من راتبه المهني.

150 الف رجل تحول لامرأة وضباط يتسولون الرعاية ومطلقون "على الورق"

150 الف رجل حولوا انفسهم الى إناث في سجلات وزارة العمل للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، مستغلين ضوابط الوزارة التي تمنح الارامل والمطلقات والنساء غير المتزوجات باعمار تجاوزت الـ35 عاما رواتب تبلغ حوالي 180 الف دينار لكل فرد، كما اكتشفت الوزارة 1200 منتسب وضباط برتب عالية في وزارة الدفاع يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية، فيما تكشفت حالات لرجال ونساء اقدموا على الطلاق "على الورق" امام المحاكم لكي تحصل الزوجة على راتب رعاية المطلقات، فيما يستمر الزوجان بالعيش سويّة.

370 الف متجاوز حتى الان.. 5% من متقاضي الرعاية يسرقون الدولة

هذه القصص المختلفة، وصلت الى رصد 370 الف متجاوز على الرعاية الاجتماعية تم اكتشافهم خلال العامين الماضيين فقط، مع اكتشاف حوالي 10 الاف متجاوز شهريًا كمعدل، ما يعني هناك عشرات الالاف او ربما مئات الالاف من المتجاوزين غير المكتشفين بعد، فيما يشكل المتجاوزون البالغون 370 الف متجاوز حوالي 5% من اجمالي المشمولين بالرعاية الاجتماعية حتى الان البالغ عددهم حوالي 8 ملايين شخص.

ثغرات أخلاقية.. سرقة 350 مليار دينار من الدولة وحرمان الفقراء المستحقين

لا تمثل هذه الحالات عملية تجاوز ترهق خزينة الدولة بمبالغ وصلت حتى الان لحوالي 350 مليار دينار، بل تكشف عن ثغرات أخلاقية وعدوى خطيرة في الجسد الوطني، فعمليات التجاوز تكلف الدولة أموالًا كبيرة اولًا، كما أنها تزاحم مئات الالوف من المستحقين من العراقيين القابعين تحت خط الفقر دون إمكانية شمولهم بالرعاية الاجتماعية لأن هناك اغنياء يشغلون مكانهم.

الفساد الشرعي.. السارقون ينظرون لأموال الدولة "ملكهم الضائع"

عمليات الاحتيال على الدولة والاضرار بالخزينة وحرمان المستحقين الحقيقيين، جميعها ناجمة عن حالة سباق يعيشها العراقيون تجاه الدولة او يعيشها السياسيون ورجال الدولة تجاه العراق ذاته، فالجميع يشعر أنه لم يأخذ استحقاقه الطبيعي من بلده ربما، لذلك فاللجوء الى الاحتيال والسرقة والاختلاس يعتبرونها حالات "شرعية"، وما يُسرق هو استحقاقهم الطبيعي وليس تجاوزًا على أموال ليست من استحقاقهم، فأموال الدولة أموالهم، وهذا يفسّر وجود فاسدين في مناصب عليا، يؤدون الصلاة والاختلاس بوقت واحد، وبقناعة تامة.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ليلى قيس وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.