ليس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من يتحمل مسؤولية حسم ملف الدرجات الخاصة. بل يقول مختصون بالشأن السياسي، ان الكتل السياسية تقف عائقا امام مساعي انهاء هذا الملف قبل الموعد المقرر في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. لا سيما وان هذه الكتل لا تزال متمسكة بآلية التحاصص، وهو ما ولد تقاطعا بين الكتل نفسها.

ووفقا للمواد القانونية، فانه اذا لم يتم التصويت على انهاء العمل بالدرجات الخاصة داخل الدوائر الحكومية خلال الفترة المحددة، فان ذلك سيعطل عددا من القوانين المهمة الصادرة من مجلس النواب نتيجة للشلل الذي سيضرب مؤسسات الدولة المختلفة.

شاهدوا التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.