حملة غير مسبوقة لملاحقة الفاسدين تقودها هيئة النزاهة. قرارات استقدام واحكام بحق وزراء ومحافظين ومسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة تعلن عنها الهيئة، وسط تشكيك مراقبين بهذه الاجراءات التي وصفت بالاستعراضية من دون تنفيذ على ارض الواقع .
اعلنت النزاهة القاء القبض على النائب عن تيار الحكمة ومحافظ واسط السابق محمود الملا طلال، مبينة أن عملية الاعتقال تمت في منطقة الجادرية وسط بغداد بتهمة الفساد.
فيما قررت محكمة مكافحة الفساد المركزية رفض شمول محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً صادق مدلول بقانون العفو العام، بعد ان أصدرت أمر قبض بحقه لعدم حضوره جلسة المحاكمة الخاصة بقضية إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد بدون رسوم خلافاً للضوابط.
كما اعلنت الهيئة عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق عديلة حمود والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، وعدد من المسؤولين في الوزارة على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء (المستشفى التركي)، سعة (400) سرير في محافظة كربلاء.
كذلك اصدرت النزاهة أوامر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل السابق، كاظم فنجان الحمامي، إضافة إلى محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي. فيما كشفت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدارها أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية.
قضايا بالجملة واسماء لا حصر لها من المتهمين... فهل ستجد طريقها الى التنفيذ ام تبقى مجرد حبر على ورق؟
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
