منذ جلسة تمرير حكومة مصطفى الكاظمي والى هذه اللحظة لم يتوقف سباق الكتل السياسية حول الهيمنة على الحقائب السبع الشاغرة المتبقية ، تغيير سلبي في مواقف بعض القوى اثار حفيظة رئيس الوزراء الذي وصفها بأنها تظهر خلاف ما تضمر.

الكاظمي شكا من هذا الصراع الذي عده من أبرز التحديات التي يواجهها حالياً المتمثل بالتناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حريته في اختيار التشكيلة الوزارية، وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد من قبل البعض. وهو ما يعرقل ويعطل استكمال الحكومة كي تباشر مهامها بحيوية وصولاً إلى الأهداف المعلنة.

ولم يمنح البرلمان خمسة من الوزراء الذين رشحهم الكاظمي الثقة لأسباب مختلفة، وهو ما يفرض عليه استبدالهم بآخرين، فيما بقيت وزارتا النفط والخارجية رهن الخلافات حول المرشحين. فحقيبة الخارجية التي عادت إلى الأكراد بعد تنازلهم للشيعة عن وزارة المالية لا تزال موضع خلاف شيعي - كردي بسبب إصرار الأكراد على منحها لوزير المالية السابق فؤاد حسين، بينما ترفض العديد من الكتل السياسية الشيعية توزيره.

أما وزارة النفط التي جعلها الكاظمي من حصة محافظة البصرة، فإن عدد المرشحين لها بلغ تسعة واربعين مرشحاً يتقدمهم عشرة هم الأوفر حظاً، وسط تباين في المواقف بشأنهم...... فيما ترفض اغلب الكتل توزير اي شخص للحقائب الشاغرة من الحكومة المنصرمة ، بعد ان كانت هناك رغبة بأبقاء وزيري التخطيط والصحة السابقين في التشكيلة الجديدة

وطبقاً لأجواء المشاورات الجارية بين الكاظمي والكتل السياسية والنيابية، فإن ملف الوزارات المتبقية سيحسم بعد العيد مباشرة حين يستأنف البرلمان جلساته...... ويرى المراقبون السياسيون أن الكاظمي لديه قائمة بأسماء مرشحي الوزارات الخمس، إذ سيقدم سيرهم الذاتية قبل يوم من جلسة البرلمان بينما ينتظر مفاوضات الأكراد والشيعة بشأن الخارجي اضافة الى القائمة النهائية لمرشحي وزارة النفط.