لا تزال غير واضحة الملامح، موازنة ٢٠٢٠ امام تحديات كثيرة... اغلب الترجيحات تشير بعدم تمريرها والاكتفاء باعداد موازنات شهرية لحين انتهاء العام الجاري. في حين يترقب مجلس النواب وصولها من الحكومة المركزية لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، في وقت استبعدت فيه وزارة المالية إقرار موازنة العام الحالي والعمل على التحضير لموازنة العام القادم.
ويؤكد خبراء اقتصاد ان التدهور الحاصل في بنود الموازنة المالية الحالية، وكل الموازنات السابقة، يأتي بسبب الاعتماد على الاقتصاد الأحادي المورد، حيث تمثل واردات النفط الأعلى نسبة بين إيرادات الدولة العراقية.
ولا يزال قانون الاقتراض الخارجي يثير الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية، بسبب عدم معرفة حجم العجز المالي في موازنة العام الحالي، وهو ما أثار تساؤلات عن كيفية الاقتراض دون معرفة الحاجة من الأموال لتسديد العجز في الموازنة.
شاهدوا التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
