أكثر من خمسة وعشرين مليون دولار من الاموال العراقية المجمدة التي كانت في ألمانيا تسلم إلى الجهات العراقية، بحسب وزارة الخارجية التي تحدثت عن خطوات متصاعدة لاسترداد الأموال المجمدة في الخارج. موضحة انها لمست تعاونا دوليا تجسد برفع الحظرعن مئة وتسع وستين مؤسسة وشركة عراقية من أصل مئتين وثلاثين ، تختص بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية، بقرار من مجلس الأمن الدولي .
واشارت الوزراة الى ان عودة أنشطة هذه الشركات والمؤسسات، ستنعكس ايجاباً على المستوى الاستثماري والاقتصادي والصناعي والإنتاجي في العراق.
وتقدر الأموال العراقية المجمدة خارج البلاد وبحسب دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة، باكثر من سبعة وثمانين مليار دولار خاصة وأن القوانين العراقية تخول صندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة بالعمل على استرجاعها لكن هذه القوانين تحتاج وبحسب تصريحات سياسية الى تفاهمات وتظلمات ومحاكم من أجل استردادها . امر ربما بدت الحكومة الحالية العمل عليه من خلال خطواتها الدبلوماسية التي تمثلت بجولة وزير الخارجية فؤاد حسين الى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي .
وفي غضون ذلك تحظى حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بدعم اوربي خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لا سيما وان الدول الاوروبية اشادت بسياسة التوازن التي ينتهجها العراق وتؤكد دعمها لحكومة بغداد على الصعد الانمائية والاستثمارية كافة، وكذلك مستويات الطاقة والإعمار.
