حتى الان لا تلوح بالافق، امكانية تمرير قانون سد العجز المالي الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب، والذي قرأه الاخير قراءة اولى في وقت سابق فيما يلقي هذا الامر بظلاله على الموظف الذي شارف الشهر على الانتهاء ولم يستلم مرتبه بعد.

تصريحات الناطق باسم الحكومة، حول امكانية توفير الاخيرة لرواتب الموظفين في حال لم يمرر مجلس النواب قانون سد العجز المالي، عقدت المشهد داخل البرلمان الذي تسائل عن الغاية الحقيقية وراء تقديم هذا القانون اذا كانت وزارة المالية قادرة على تأمين المرتبات. لكن هذا الامر ربما لن يمنع من اقراره، على شرط تقليل مبلغ الاقتراض المطلوب.

ليست قيمة العجز هي مثار انتقاد اعضاء مجلس النواب، بل الفقرة الخاصة بحصة اقليم كردستان اثارت تحفظات واعتراضات، خاصة وانها تلزم بغداد بارسال المبلغ المخصص كاملا من دون الزام اربيل بتسليم الانتاج النفطي.

وفي الاجتماع الاخير، ابلغت اللجنة البرلمانية وفد وزارة المالية عدم موافقتها على اقراض الحكومة واحد واربعين تريليون، لما فيه من مبالغة كبيرة بالنسبة للفترة المتبقية من العام الجاري.