من المتوقع أن ترسل وزارة المالية مسودة قانون موازنة 2021 إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين، والتي ستكون تقشفية ومقتصرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وأدرجت الوزارة بندا في المسودة يتيح للحكومة الاقتراض بهدف تأمين النفقات التشغيلية، ولسد عجز الموازنة المرجح أن يكون كبيرا بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحسب خبراء بالشأن الاقتصادي فأن موازنة العام المقبل ستكون عسيرة، ومن المحتمل أن يصل العجز فيها إلى مستوى 70 تريليون دينار أو أكثر والذي سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي.فيما وجهت اللجنة المالية النيابية كتابا مستعجلا إلى الحكومة تطالبها بالإسراع بانجاز مسودة قانون الموازنة الاتحادية وإرسالها للبرلمان.

وبحسب تصريح للمستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء فإن وزارة المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره ..مبينا أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري مضيفا أنها احتسبت سعر بيع برميل النفط بين 40 إلى 43 دولارا.

وبسبب قلة السيولة وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ستكون موازنة العام المقبل تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية، كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والقطاع الصحي، والبطاقة التموينية.