على الرغم من أن مساحة الخراب في محافظة نينوى ومركزها الموصل، تصل إلى 80%، إلا أنها لم تحصل إلا على نحو 124 مليار دينار مايعادل (85 مليون دولار) في موازنة العام الجاري، في وقت تحتاج فيه إلى 10 مليارات دولار لإعادة ترميمها..وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا، تشكيل لجنة عليا لإعادة إعمار مدينة الموصل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ طرد عناصر "داعش"، وانتهاء المعارك في المدينة عام 2017، والتي خلّفت خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين ودماراً واسعاً.

محافظ نينوى، نجم الجبوري، اكد أن الحصة المقررة من موازنة العام الحالي لا تتناسب مع حجم الدمار فيها، مبينا في تصريحات إن "نينوى تعرضت إلى أضرار كبيرة جداً، وهدم للبنى التحتية نتيجة الأحداث التي شهدتها، من سيطرة داعش، ومعارك التحرير"..وأضاف: "سنحاول أن نستخدم الأموال المخصصة في المشاريع الأهم وحسب الحاجة لها وسنسعى لأن نحصل على مزيد من الدعم لترميم الدور والبنى التحتية خاصة في المدينة القديمة".

وكشفت جهات مختصة انه إذا ما أردنا أن نقيم التخصيصات المالية ونضع في نظر الاعتبار حجم الدمار في المحافظة، فإنه من غير المعقول أن نتعامل مع محافظة مدمرة من حيث التخصيصات المالية، كتعاملنا مع المحافظات الأخرى، مشددين على ضرورة تخصيص أموال إضافية لإعادة ترميم البنى التحتية، من مدارس وجسور ومستشفيات وغير ذلك، سيما وأن هناك ظلما لحق بالمحافظة من خلال تلك التخصيصات المالية كما يقولون.