حكومات الطوارئ.. تجارب التأريخ في العراق لم تشفع لها

عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اشار الى ان حكومات الانقاذ والطوارئ لم يجني منها العراق سابقا الا الكوارث، معتبرا تلك الخطوة في حال حصولها بأنها انقلاب على الدستور والارادة الشعبية.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "الواقع السياسي في العراق لا يحتمل الحديث عن حكومات طوارئ او حكومات انقاذ، على اعتبار ان الدستور هو الوثيقة والعقد الاجتماعي الوحيد الذي ينظم عمل السلطات والارادة الشعبية في ادارة الحكم ودفة السلطة في العراق"، مبينا ان "حكومة الطوارئ معناها انقلاب عسكري و سيدخلنا في نفق مظلم وقد يصل الى الاقتتال الداخلي".

واضاف العقابي، ان "حكومات الانقاذ والطوارئ لم يجني منها العراق سابقا اي خير، وقد مررنا بها في اعوام 1958 و 1963 و1968 وقد اوصلنا الى كوارث للأسف الشديد، بالتالي فان هذا الموضوع بعيد كل البعد عن الواقع، ويتم التصريح به من بعض الاطراف بغية ايجاد جو سياسي او ضغط معين للحصول على مكاسب معينة"، مشددا على انه "لا امكانية لانشاء حكومة طوارئ لان هذا معناه انقلاب على الدستور والارادة الشعبية والخطر كبير جدا على اصل الدولة العراقية وعلى السلم الاهلي".

ولفت الى اننا "ليس امامنا طريق الا اقامة السلطات على الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع واجراء الانتخابات في موعدها المحدد مع تهيئة الإجراءات والمقدمات الصالحة لإعطاء الأمان لبعض القوى السياسية لان الخشية من بعض القوى المتنفذة التي تمتلك السلطة والمال والسلاح ونخشى ان تنزلق الامور لان البعض مع شديد الاسف يفعل اي شئ ولا يردعه رادع الحصول على أكبر عدد من المقاعد وهذا هو الخطر الحقيقي على نظام الحكم والأمن الوطني والاستقرار والسلم الاهلي".

حكومة الطوارئ حلم لن يتحقق

النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، اكد الاطراف التي تراهن على تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ فهي حالمة على اعتبار ان زمن الانقلابات قد انتهى.

وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، ان "المطالبات التي تأتي اليوم لتأجيل الانتخابات من مفارقات القدر انها تاتي من جهات كانت تؤكد سابقا على أهمية اجراء الانتخابات المبكرة"، مبينا ان "الانتخابات المبكرة هي مطلب الشعب العراقي والمرجعية الرشيدة والبرلمان عمل على تهيئة الارضية الكاملة تشريعيا لاجراء الانتخابات من خلال تشريع قانون الانتخابات لمجلس النواب وقانون مفوضية الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية ومن ثم التصويت على قرار حل البرلمان، بالتالي فلا يوجد اي مبرر لتأجيل الانتخابات".

واضاف الشبكي، ان "خروج هكذا اصوات بهذا الوقت لا يصب في المصلحة الوطنية، وجميع من يراهن على تشكيل حكومة طوارئ فهم يحلمون بهذا الوضع لان العراق يتضمن مؤسسات امنية وحكومية كاملة وزمن الانقلابات والطوارئ قد ذهب ولا يوجد مسوغ قانوني او دستوري لذلك، كما انه بحال تاجيل الانتخابات فان السلطة التشريعية ستستمر في عملها بشكل طبيعي الى حين الموعد الدستوري للانتخابات المقبلة دون حصول اي فراغ حكومي او تشريعي يستوجب اعلان حالة طوارئ"، لافتا الى ان "العراق امام تحديات وعلينا اجتياز المرحلة بأفضل النتائج التي تصب في المصلحة العامة وبما يضمن المجئ بمجلس نواب جديد يمثل الجماهير بشكل حقيقي".