ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على اهمية الخطوات الاصلاحية التي مضت فيها الحكومة، لكنه اشار الى انها لن تكون كافية مالم يتبعها إجراءات ثابتة طويلة الأمد لتخفيف العبء عن المواطنين، فيما استبعد خبير اقتصادي امكانية تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار بالفترة القريبة المقبلة لعدة أسباب.
النائب عن ائتلاف دولة القانون
محمد حسن راضي، اكد ان خطوات الحكومة والحزمة التي أطلقتها لمعالجة ارتفاع الاسعار كان تصرفا جيدا وحلا انيا نثني عليه لكنه بحاجة الى حلول وإجراءات ثابتة للسيطرة على الاسعار وتخفيف اعباء المواطنين.
وقال
راضي في حديث للسومرية نيوز، إن "خفض قيمة الدينار مقابل الدولار جعل المواطن يخسر الكثير من القيمة الشرائية لدخله الشهري، وما زاد العبء على الشعب هو غلاء الأسعار نتيجة للازمة الاقتصادية الدولية التي حصلت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية"، مبينا ان "خطوات الحكومة والحزمة التي أطلقتها لمعالجة ارتفاع الأسعار خصوصا في تقديم منحة مالية لبعض الفئات من المجتمع كان تصرفا جيدا وحلا انيا نثني عليه".
واضاف راضي، ان "خطوات الحكومة كانت تمثل إجراء سريع لكنه ليس كافيا ما لم يتبعه إجراءات ثابتة للسيطرة على أسعار السوق وتخفيف اعباء المواطنين والطبقات الهشة للمرحلة المقبلة وبما يسهم في انقاذ المجتمع وتقليل الضغط على المواطن".
ولفت الى ان "دولة قانون قرأت الواقع الاقتصادي الشامل للبلد منذ اللحظة التي سعت بها بعض القوى السياسية لخفض قيمة الدينار وكنا على قناعة بأن ما حصل من انهيار في السوق سيحصل لا محالة نتيجة لتلك السياسات الخاطئة".
وتابع "ان خفض قيمة الدينار مقابل الدولار لو تم اعاقتها حينها فان وطأة الازمة اليوم كانت ستكون اخف على الشعب العراقي وخصوصا الطبقات الفقيرة، وهي الخطوة التي سنعمل عليها في المرحلة المقبلة لمعالجة السعر بشكل مدروس، خصوصا ان هناك ضغوط من
المحكمة الاتحادية ويقابلها ضغوط برلمانية بغية تصويب عمل
وزارة المالية باتجاه ايجاد معالجات حقيقية للوضع الاقتصادي والمالي لان الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الضغط على الشارع".
بدوره استبعد المختص بالشأن الاقتصادي
صفوان قصي، امكانية تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الوقت الحاضر لعدة أسباب.
وقال قصي في حديث للسومرية نيوز، إن "
البنك المركزي العراقي اشار بوضوح الى ان لديه التزامات بالدينار اضافة الى اصداره سندات دينارية رفع فيها سعر الفائدة ووزارة المالية لديها ديون والتزامات مالية بالدينار داخليا وعملية تسديدها في حال تم اعادة النظر بسعر الصرف فانه سيؤدي الى ارباك الأسواق بالوقت القريب".
وأضاف أن "الوفورات المالية يمكن وضعها في موازنة استثنائية وليست دائمية تتناسب مع احتياجات الأسواق وحاجة المجتمع ودعم الفقرات الفقيرة والمنسية من موظفي الدرجات الخامسة فما دون بعد ارتفاع أسعار السلع في السوق".
واشار قصي الى، ان "
وزارة التخطيط لديها احصائيات كاملة للطبقات الهشة ومعدلات الفقر وتوزيعهم ومدى التركيز بين القرى والأرياف والمدن، وهنالك رؤية للتوجيه العادل لعملية توزيع الدخل وهنالك فقراء لا يستطيعوا ايصال صوتهم كما نعول على منظمات
المجتمع المدني والاستفادة من قواعدهم البيانية لتوزيع الطبقات الهشة والفقراء والنازحين والبطالة والتعاون معهم ودعمهم".
وشدد المختص بالشأن الاقتصادي على "اهمية تنظيم العلاقة بين الحكومة والمواطن خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار للنفط والسلع الغذائية مما يجعلنا بحاجة الى المساهمة في كسر الاسعار حكوميا و بمساهمة من منظمات المجتمع المدني".