قانوني يكشف "الطريقة المثلى" لتمرير الموازنة: لن يطعن بها

السومرية نيوز ـ خاص

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، الأطر القانونية والدستورية لاقرار قانون الموازنة الاتحادية، فيما بين أن التخريجة القانونية لإقرار الموازنة ستنقذ البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الطريقة المثلى لتمرير الموازنة المالية يتمثل بقدرة البرلمان على تشريع القانون، عن طريق التصويت بالاغلبية المطلقة أي نصف العدد الكلي زائدا واحد لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب"، مبينا ان "ملف الموازنة يتعلق بلقمة عيش العراقيين، وهو ما يدفع البرلمان لعقد جلسة طارئة".

وأضاف، أنه "بعد عقد الجلسة يمنح البرلمان الحكومة الحالية تخويل وموافقة على ارسالها قانون الموازنة"، لافتا الى ان "التخويل يعتبر مصدره الشعب، وأن الشعب مصدر السلطات، والبرلمان يمثل الشعب"، مشيرا الى أن "هذه التخريجة القانونية اذا تمت وقامت الحكومة بارسال الموازنة لتمريره داخل قبة البرلمان، فلا يمكن الطعن بها".

وبين الخبير القانوني أن "التصويت على قانون الموازنة الاتحادية والمضي به سيمكن من انقاذ المجتمع العراقي من الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد دعا في وقت سابق، الكتل السياسية للتعاون مع الحكومة لإيجاد حل لموضوع الموازنة"، محذرا "من خطورة عدم وجودها".